استذكر إبراهيم زيد الكيلاني وعبدالعزيز الخياط ومصطفى الزرقا رحمهم الله
عمّان – البوصلة
أكّد رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي تصحيح عدد من المصطلحات القانونية والدستورية المتداولة تحت القبة، مشددًا على أن القول الصحيح هو “واضع التشريع” لا “المُشرّع”، موضحًا أن المُشرّع هو الله، ولا يجوز اللغو في استخدام المصطلحات، بل يجب الالتزام بالدقة في التعبير القانوني والدستوري.
وأشار، خلال قراءته لنصوص قانونية متعلقة بمشروع قانون التأمين، إلى استحضار القانون المدني لعام 1976، الذي أقرّه مجلس النواب بالإجماع دون تعديل أي مادة، لكونه صيغ على يد علماء مسلمين، من بينهم الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، وعبد العزيز الخياط، ومصطفى الزرقا، إلى جانب الاستعانة بخبراء من مصر الشقيقة، مع وجود دور للعلماء والمنابر في هذا السياق.
وبيّن أن إحكام صياغة القانون المدني جعله مرجعية لم تُعدّل أي مادة فيه، مؤكدًا أن المحاكم تأخذ به باعتباره ساري المفعول ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، وأن أي نص يخالف أحكام الشريعة يُعد مرفوضًا سندًا للمادة 921 من القانون المدني، مشيرًا إلى أن التطبيق الحالي يستند في جوهره إلى هذا القانون.
ولفت إلى وجود جهد وتعب واضحين في النص، مع الإشارة إلى أن بعض أجزائه مترجمة ترجمة حرفية، غير أنه توقّف عند الفقرة الأولى تحديدًا، معتبرًا أنها تفتح باب الاجتهاد بما يُضعف دور المستفيد أو المؤمن له.
وأوضح أن وقوع حادث حريق، على سبيل المثال، يثير تساؤلات حول دور المؤمن له، وهل يُطلب منه اقتحام المكان لإثبات اتخاذ الإجراءات الكفيلة، مؤكدًا أن الدفاع المدني هو الجهة الأولى المعنية بذلك، وأن هذه الصياغة تظل موضع اجتهاد.
وختم بالتأكيد على الانحياز للمصلحة العامة للمواطنين أكثر من شركات التأمين في مثل هذه الصياغات القانونية.
(البوصلة)
