الضقة الغربية – البوصلة
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط يتيح إقامة ميادين رماية في 31 موقعا استيطانيا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، ضمن توجه لتوسيع مرافق التدريب على استخدام الأسلحة.
وقالت الهيئة، في بيان الثلاثاء، إن المخطط يشمل 29 مستوطنة وتجمعا وحيّا استيطانيا، إلى جانب منطقتين صناعيتين، موزعة على أراضي محافظات رام الله والبيرة والقدس ونابلس وأريحا والأغوار.
وأوضحت أن المخطط يتضمن منطقة “مكابيم” الصناعية المقامة على أراضي بلدة صفّا غرب رام الله، ومنطقة “تل مريم” المعروفة باسم “شاعر بنيامين” في محافظة القدس، ويمتد نطاقه من جنوب نابلس إلى محيط القدس، وصولا إلى مناطق أريحا والأغوار.
وبحسب الهيئة، يدرج المخطط استخدام “ميادين الرماية” ضمن الأنشطة المسموح بها في الأراضي المخصصة للمباني والمؤسسات العامة والسياحة والتجارة والصناعة والحرف والرياضة والترفيه، بما يتيح إقامة مرافق للتدريب على إطلاق النار واستخدام الأسلحة النارية وتأهيل حاملي السلاح.
وأشارت إلى أن قائمة حكومية إسرائيلية تعود إلى عام 2022 تضمنت تسعة ميادين رماية مرخصة في مستوطنات الضفة الغربية، من بينها مستوطنات “أريئيل” و”كارني شومرون” و”ماعون” و”ألون شفوت”.
كما استشهدت بوثيقة نشرتها الشركة الاقتصادية التابعة لمجلس “ماتي بنيامين” عام 2024، تضمنت طرح مشروع لتشغيل ميدان رماية في مستوطنة “بساغوت” بمحافظة رام الله والبيرة، وربطت الحاجة إليه بارتفاع طلبات الحصول على تراخيص السلاح بعد السابع من تشرين الأول 2023.
وأضافت أن الشركة أعلنت تحمل تكاليف إنشاء الميدان وطرق الوصول إليه، معتبرة أن ذلك يعكس دور مؤسسات المجالس الاستيطانية في تمويل مرافق التدريب على السلاح وتوفير متطلبات تشغيلها.
وأكدت الهيئة أن المخطط يوفر إطارا تخطيطيا أوسع لإقامة هذه المرافق، مع بقاء إنشاء كل ميدان وتشغيله مرتبطا بالحصول على الموافقات اللازمة.
وحذرت من مخاطر توسيع تسليح المستوطنين وتوفير مرافق لتدريبهم على استخدام الأسلحة، بالتزامن مع استمرار اعتداءاتهم على الفلسطينيين، مطالبة بتوفير الحماية لهم ومساءلة مرتكبي الاعتداءات والجهات التي تدعمهم وتمكّنهم من مواصلتها.
