عمّان – البوصلة
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن الاعتداء الذي تعرض له أحد عمال الوطن في بلدية إربد الكبرى أثناء تأدية واجبه الرسمي، يشكل إصابة عمل مكتملة الأركان وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب كونه حادثة اعتداء تستوجب المساءلة القانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور له على فيسبوك، رصدته “البوصلة“، أن الحادثة تتوافر فيها العناصر اللازمة لاعتبارها إصابة عمل، من حيث وقوعها أثناء أداء العامل لمهامه وفي مكان عمله، وارتباط الاعتداء بشكل مباشر بواجباته الوظيفية.
وأشار إلى أن الاعتداء وقع بسبب تمسك العامل بتطبيق الأنظمة والتعليمات الهادفة إلى حماية آليات البلدية «الكابسات» من الأضرار الناجمة عن مخلفات البناء، ما يحقق عنصر السببية المباشرة.
وبيّن أن الحادثة تندرج كذلك ضمن السبب الخارجي المفاجئ، بعد تعرض العامل لاعتداء من الغير أثناء قيامه بعمله، ما أدى إلى إصابته بأضرار جسدية.
ولفت الصبيحي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يرتب مجموعة من الحقوق التأمينية للعامل المصاب، في مقدمتها التزام البلدية بإبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الحادثة خلال 14 يوم عمل من تاريخ وقوعها، وإرفاق التقرير الطبي الأولي والمحضر الأمني.
وأضاف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تتحمل، في حال كانت البلدية تدفع نسبة 2% من أجر العامل اشتراكات لتأمين إصابات العمل، تكاليف العلاج والإقامة في المستشفى والخدمات التأهيلية، إلى حين استقرار الحالة الصحية للعامل.
وأوضح أن المؤمن عليه يستحق بدل تعطيل يومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب العلاج والإجازة المرضية الناتجة عن إصابة العمل، بنسبة 75% من أجره الخاضع للاقتطاع.
وأكد أن ثبوت عجز دائم جراء الاعتداء، لا قدر الله، يرتب للعامل حقًا في راتب اعتلال إصابي كلي أو جزئي، أو تعويض دفعة واحدة، وفق نسبة العجز المستحقة وأحكام القانون.
وشدد الصبيحي على أن هذه الحقوق تستحق بصرف النظر عن مدة اشتراك العامل في الضمان، باعتبار الحادثة، وفق توصيفه، إصابة عمل مكتملة الأركان.
(البوصلة)
