مواجهة اليمين “الإسرائيلي” الأولوية الأولى لمجلس النوّاب (استطلاع)

في استطلاع رأي أعده مركز دراسات الأمة: غالبية النخب الأردنية تقول أن الأولوية الأولى لمجلس النواب العشرين هي تعزيز الجبهة الداخلية

 أيّد 48 % من النخب الأردنية أن يشكل تعزيز الجبهة الداخلية الوطنية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي الأولوية الأولى وأن تملك الوزن الأعلى في تحديد أولويات مجلس النواب الأردني العشرين للمرحلة القادمة؛ في حين أيد 33 % من النخبة الأردنية أن يكون الاقتصاد الأولوية الأولى.

وبحسب استطلاع الرأي أعده مجموعة من الباحثين في مركز دراسات الأمة، رأى المستطلعون أن الإصلاح السياسي والتحديات الأمنية والحريات العامة، ليست في صدارة أولويات مجلس النواب للمرحلة المقبلة ولتحتل نسب 8% و 5% و 4 % على التوالي في استطلاع رأي النخبة الأردنية.

تهدف الدراسة التي أجراها مركز دراسات الأمة إلى التعرف على أولويات مجلس النواب الأردني العشرين من منظور النخبة الأردنية والنواب في آن واحد، وذلك باستطلاع أراء عينة من النواب والنخبة الأردنية بعد مرور شهر على انتخاب مجلس النواب في العاشر من أيلول / سبتمبر من العام الحالي 2024 وقبيل انعقاد جلساته الأولى.

وترجع أهمية الدراسة الاستطلاعية إلى كونها الأولى التي تحاول استكشاف تداعيات وتأثيرات إقرار قانون انتخاب جديد على أولويات مجلس النواب في نسخته العشرين للأعوام 2024 و 2028، فمجلس النواب جاء وفقا لقانون انتخاب وقانون أحزاب جديد أقر في العام 2022، إلى جانب تعديلات دستورية شملت صلاحيات جديدة للملك ومجلس أمن قومي أطلق عليه تسمية مجلس السياسة الخارجية والأمن.

التحديات الأمنية هي الأولوية الأولى

قال 5 بالمئة من أعضاء مجلس النواب الذكور إن التحديات الأمنية هي الأولوية الأولى، وأفاد 17.5 بالمئة منهم أنها الأولوية الثانية، فيما ذهب 30 بالمئة إلى انها الأولوية الثالثة و 22.5 بالمئة منهم أنه تأتي في المرتبة الرابعة و 20% الخامسة و 5 بالمائة يرى أن هناك أولويات أخرى المجلس النواب للمرحلة المقبلة، فيما أفادت 10 من النواب الإناث إنه أولوية ثانية، وأفادت 20 بالمئة منهن أنها الأولوية الثالثة، فيما ذهبت 50 بالمئة من أعضاء مجلس النواب الإناث إلى إنها الأولوية الرابعة و20% أنها خامس أولويات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.

الحريات العامة هي الأولوية الأولى

قال 5 بالمئة من أعضاء مجلس النواب الذكور إن تعزيز الحريات العامة هي الأولوية الأولى، وأفاد 5 بالمئة منهم أنها الأولوية الثانية، فيما ذهب 15 بالمئة و 45.5 بالمئة منهم أنها تأتي في المرتبتين الثالثة والرابعة و 27.5 ذهبوا إلى أنها الأولوية الخامسة.

 في المقابل أفادت 10 بالمئة من النائبات الإناث أن الأولوية الأولى هي تعزيز الاقتصاد، وأفادت 20 بالمئة منهن أنها الأولوية الثانية، فيما ذهبت 10 بالمئة إلى إن ذلك هو ثالث أولويات مجلس النواب في المرحلة المقبلة و 60 بالمائة الأولوية الخامسة.

تاليًا ملف الدراسة التي أجراها مركز دراسات الأمة: