عمان – البوصلة
طالبت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري بإجراء مراجعة حكومية شاملة للحقوق المالية والوظيفية والإدارية للكوادر التمريضية والقبالة العاملة في وزارة الصحة، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بالعدالة الإدارية وتكافؤ الفرص.
ودعت المحسيري، في مخاطبة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب، إلى توجيه سؤال نيابي إلى وزير الصحة يتضمن مراجعة مطالب الممرضين والممرضات والقابلات، والتحقق من سلامة القرارات والإجراءات المتعلقة بحقوقهم المالية والوظيفية والإدارية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات.
وتضمنت المطالب مراجعة المكافآت والحوافز التي تصرف للعاملين في المراكز الصحية والمديريات والمستشفيات، وبيان أسباب إيقاف بعضها أو تعديلها، وتحديد أعداد الموظفين المتأثرين، إلى جانب التحقق من أسباب التفاوت في الاستحقاقات المالية بين مواقع العمل والفئات الوظيفية المختلفة.
كما دعت إلى مراجعة أسس احتساب الحوافز والمكافآت، بما يشمل المناوبات الليلية والعمل الإضافي والجهد المهني، ووضع معايير عادلة وشفافة تضمن المساواة بين العاملين الذين تتشابه مراكزهم القانونية والوظيفية، ودراسة زيادة المخصصات بما يتناسب مع طبيعة العمل والمسؤوليات المهنية.
وفيما يتعلق بالمواقع الإشرافية والتكليفات الإدارية، طالبت المحسيري بمراجعة القرارات الصادرة خلال السنوات الثلاث السابقة، والتحقق من الالتزام بمعايير الكفاءة والخبرة والمؤهلات وتكافؤ الفرص، إلى جانب دراسة الشكاوى والتظلمات المقدمة بشأنها وتصويب أي قرارات يثبت عدم مشروعيتها.
وشملت المطالب كذلك مراجعة قرارات التنقلات والتنسيبات خلال الفترة ذاتها، والتحقق من استنادها إلى مبررات وظيفية موضوعية، ومعالجة الحالات التي ترتب عليها ضرر وظيفي أو مالي أو اجتماعي غير مبرر، وضمان عدم تعرض أي موظف لإجراءات سلبية بسبب تقديم شكوى أو المطالبة بحقوقه بالطرق القانونية.
وطالبت المحسيري بدراسة إقرار مكرمة تعليمية أو برنامج منح ومساعدات دراسية لأبناء الممرضين والممرضات والقابلات العاملين في وزارة الصحة، مع تحديد الفئات المستهدفة وشروط الاستحقاق والكلفة التقديرية ومصادر التمويل.
ودعت أيضا إلى بيان الإجراءات الحكومية المتخذة لمتابعة شكاوى الكوادر التمريضية والقبالة، وتوضيح آليات التنسيق مع الجهات المهنية والنقابية، وإشراك ممثلين عن العاملين المتأثرين في مناقشة الحلول المقترحة.
واقترحت تشكيل لجنة مختصة ومحايدة لمراجعة الشكاوى المالية والإدارية والوظيفية، وتمكينها من الاطلاع على القرارات والسجلات والبيانات اللازمة، مع ضمان سرية بيانات مقدمي الشكاوى، وإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات والإجراءات التصحيحية والجهات المسؤولة عن تنفيذها.
وطلبت من رئيس مجلس النواب توجيه وزير الصحة لإعداد رد خطي مفصل ومدعم بالبيانات والقرارات والأسانيد القانونية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود المخاطبة، أو بيان المدة اللازمة لاستكمال المراجعات وأسبابها، مع تحديد الإجراءات المنفذة وتلك التي ما تزال قيد الدراسة.
كما دعت إلى عقد اجتماع رسمي يضم وزارة الصحة والجهات الحكومية المختصة وممثلين عن الكوادر التمريضية والقبالة، لمناقشة نتائج المراجعة وآليات تنفيذ الحلول.
وأكدت المحسيري أن المطالب تستهدف التحقق من الوقائع والقرارات دون إصدار أحكام مسبقة بحق أي جهة أو مسؤول، مشيرة إلى أن سلامة الإجراءات تستوجب توضيح أسسها ومبرراتها القانونية للعاملين، فيما يقتضي ثبوت وجود مخالفات تصويبها ومعالجة آثارها وإنصاف المتضررين وفق القانون.
وشددت على مواصلة متابعة الملف من خلال صلاحياتها وأدواتها الرقابية النيابية، وصولا إلى الحصول على إجابات حكومية موثقة وإجراءات تصحيحية محددة وجدول زمني واضح لمعالجة المطالب.



