حماية المستهلك: شكاوى من رفع اشتراكات الاتصالات دون موافقة المشتركين

حماية المستهلك: شكاوى من رفع اشتراكات الاتصالات دون موافقة المشتركين

ابراج اتصالات

عمان – البوصلة

رصدت جمعية حماية المستهلك ارتفاعات على اشتراكات خطوط الاتصالات لدى الشركات الثلاث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وسط تلقيها شكاوى وملاحظات من مشتركين متضررين من هذه الزيادات، التي قالوا إنها تمت دون الحصول على موافقتهم المسبقة.

وقال الناطق باسم الجمعية، ماهر حجات، لـ”المملكة”، السبت، إن رفع الاشتراكات الشهرية بات يتكرر بصورة شبه سنوية، مشيرا إلى أن بعض الشركات تجري تعديلات على اشتراكات المشتركين عبر رسائل نصية، فيما تحدثت شكاوى عن تعديلات تمت دون إشعار مسبق.

وأكد حجات أن تقديم خدمات إضافية أو تعديل قيمة الاشتراك يجب أن يسبقه إبلاغ المشترك والحصول على موافقته، مشددا على حق المواطن في رفض الخدمات الإضافية، وعدم جواز تحميله تكاليف جديدة دون موافقته.

واعتبر أن رفع الشركات الثلاث خطط الاشتراك خلال الفترة نفسها يثير تساؤلات بشأن مستوى المنافسة في السوق، ويدخل، بحسب وصفه، في إطار احتكار القلة، حتى مع اختلاف قيمة الزيادات بين شركة وأخرى.

وطالب بالسماح بدخول مشغل رابع إلى سوق الاتصالات الأردني، لتعزيز المنافسة وتوسيع الخيارات أمام المواطنين، وتمكينهم من اختيار الشركة التي تقدم الخدمات المناسبة مقابل الاشتراك الشهري.

وأوضح أن الجمعية تلقت شكاوى وملاحظات عديدة من المشتركين، وقدر أن نحو 90% من المواطنين المتضررين تقدموا بشكاوى أو أبدوا ملاحظاتهم لدى الجهات المعنية، لافتا إلى أن الجمعية تواصلت مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومجلس النواب لمتابعة القضية.

وكشف عن اتفاق لطرح ملف ارتفاع اشتراكات الاتصالات أمام مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من تشكيل اللجان النيابية، بهدف توجيه سؤال للحكومة واستدعاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وممثلي الشركات الثلاث، للوقوف على أسباب الزيادات ومناقشة انعكاساتها على المشتركين.

وأشار إلى أن النائب معتز أبو رمان طرح القضية من خلال مذكرة نيابية، في سياق التحركات الرامية إلى متابعة قرارات رفع الاشتراكات ومساءلة الجهات المعنية بشأنها.

وشدد حجات على ضرورة مراجعة العقود المبرمة بين شركات الاتصالات والمشتركين، مبينا أن المواطن لا يمتلك في كثير من الأحيان القدرة على التدخل في شروطها أو التفاوض بشأنها، ويقتصر دوره على التوقيع دون معرفة كافية بحقوقه وواجباته، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في بنودها بما يضمن حماية المستهلك.

ودعا الجهات الرسمية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الزيادات التي وصفها بغير المبررة، ومراجعة آلية تعديل الاشتراكات، بما يمنع تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية دون رقابة أو موافقة مسبقة.

وفيما يتعلق بمدة صلاحية الباقات، قال حجات إنها انخفضت من 30 يوما إلى 28 يوما، معتبرا أن هذا التغيير يؤدي إلى زيادة عدد مرات تجديد الاشتراك سنويا، وبالتالي تحميل المشتركين تكاليف إضافية، رغم عدم تغير القيمة الاسمية لبطاقات الشحن، وفق ما أشار إليه بشأن تبريرات شركات الاتصالات والهيئة.

وقدر أن التغييرات المتعلقة بالاشتراكات ومدة الصلاحية قد تحقق للشركات عوائد إضافية تتراوح بين 30 و50 مليون دينار، محذرا من استمرار هذه الإجراءات دون تدخل الجهات المعنية.

وطالب بإعادة المبالغ الإضافية التي دفعها المواطنون بأثر رجعي، في حال ثبوت عدم أحقية الشركات في تحصيلها، بما يسهم في معالجة الأعباء التي تكبدها المشتركون وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح الشركات.

وأكد حجات أن الجمعية ستدعو المواطنين، في حال عدم التوصل إلى حلول ووقف الزيادات، إلى التوقف عن استخدام خدمات الإنترنت وإجراء المكالمات لمدة ساعة يوميا، بهدف الضغط على شركات الاتصالات والاحتجاج على القرارات التي طالت اشتراكاتهم.

(المملكة)

اقرأ أيضاً

Facebook
X
WhatsApp
Telegram
Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *