عمّان – البوصلة
زارت لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية إدارة ترخيص السواقين والمركبات، للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث سبل تطويرها وتسريع إجراءاتها، وتعزيز التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تبسيط المعاملات وتوفير الوقت والجهد والكلفة.
وضمّت الزيارة النائبين حامد خليل الرحامنة وباسم الروابدة، عن كتلة حزب الأمة النيابية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، حيث التقوا مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، المهندس علي القرعان، الذي استعرض أبرز الخطط والإجراءات الرامية إلى تحديث الأنظمة وتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، بما ينسجم مع توجهات الدولة في مجال التحول الرقمي وتحديث القطاع العام.
واطّلع أعضاء اللجنة، خلال جولة ميدانية في مرافق الإدارة، على الخدمات المقدمة للمواطنين، وآليات الدفع الإلكتروني، والتسهيلات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب خدمات الترخيص المتنقل التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
وفي سياق المباحثات، ناقش النائبان الرحامنة والروابدة مع المسؤولين التحديات المرتبطة بإجراءات فحص السواقين والتأخر في منح رخص القيادة، واستمعا إلى شرح حول آلية التقييم المعتمدة، التي تتضمن تسجيل الملاحظات والأخطاء إلكترونيًا من قبل أكثر من فاحص، وصولًا إلى النتيجة النهائية.
وأكد النائبان أهمية تزويد المتقدمين للفحص بملاحظات تفصيلية حول الأخطاء التي يرتكبونها، بما يساعدهم على تحديد جوانب الضعف ومعالجتها، ويعزز الشفافية والوضوح والموضوعية في إجراءات التقييم.
كما بحثا إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في فحوصات القيادة، وتطوير منظومة إلكترونية متكاملة تشمل التسجيل والتدريب والفحص وإعلان النتائج، بما يضمن تكامل الإجراءات ويرفع مستوى الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطرقت المباحثات إلى التسهيلات المتعلقة بترخيص المركبات، ومنها القسيمة الإلكترونية وإجراءات الفحص الفني وفق الفئات والضوابط المعتمدة، فضلًا عن أهمية مواصلة تطوير خدمات الترخيص المتنقل وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وشدد الرحامنة والروابدة على ضرورة تعزيز الربط الإلكتروني بين إدارة الترخيص والمؤسسات الحكومية الأخرى، بما يتيح تبادل البيانات بصورة آمنة وفعالة، ويحد من تكرار الوثائق والإجراءات، ويقلل الوقت والجهد والتكاليف التي يتحملها المواطنون.
وتصدّر ملف تطوير خدمات كاتب العدل الإلكتروني وتسهيل بيع المركبات ونقل ملكيتها إلكترونيًا مباحثات الزيارة، إذ جرى بحث الخطوات اللازمة لإنجاز هذه الخدمات وإطلاقها قريبًا، بما يتيح للمواطنين إتمام معاملاتهم بسهولة وسرعة، ويحد من الحاجة إلى المعاملات الورقية والمراجعات المتعددة، مع الحفاظ على موثوقية الإجراءات وصون حقوق جميع الأطراف.
وأكد النائبان أن التحول الرقمي لا يقتصر على إدخال التكنولوجيا إلى المؤسسات الحكومية، بل يتطلب تطوير الإجراءات وتبسيطها، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتواكب التطورات التقنية.
وتأتي الزيارة في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، وحرصها على متابعة واقع الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية، والاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة لدعم المبادرات التي تسهم في تحسين الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات.
وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لمدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، المهندس علي القرعان، ولجميع العاملين في الإدارة، على حسن الاستقبال والتعاون والجهود المبذولة لتطوير الخدمات والارتقاء بأداء هذه المؤسسة الوطنية العريقة، التي مضى على تأسيسها مئة عام.
وشدد النائبان على أهمية استمرار التنسيق بين مجلس النواب والمؤسسات الحكومية، بما يترجم التوجهات الوطنية في التحديث والتحول الرقمي إلى نتائج ملموسة، مؤكدين أن نجاح هذه المسيرة يُقاس بما توفره من وقت وجهد وكلفة، وبما تحدثه من أثر إيجابي في حياة المواطنين اليومية.
