عمان – البوصلة
وجهت النائب نور أبو غوش سؤالا نيابيا إلى الحكومة بشأن الأثر المالي والتشغيلي لأسس نشر الإعلانات الحكومية لسنة 2026 على الصحف اليومية غير المصنفة ضمن فئة الصحف الأوسع انتشارا، وانعكاساتها على استمرارية صدور الصحف وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين فيها.
وطالبت أبو غوش الحكومة بتوضيح الدراسات التي أجرتها لتقييم أثر الأسس الجديدة، وتزويدها بنتائجها، إن وجدت، إلى جانب بيان عوائد الإعلانات الحكومية لكل صحيفة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، والإيرادات المتوقعة بموجب الأسس الجديدة، مع توضيح الفروقات المالية ونسب التغير لكل صحيفة.
واستفسرت عن الصحف اليومية التي تواجه صعوبات مالية قد تهدد استمرار صدورها أو تدفعها إلى تقليص نشاطها، وحجم الالتزامات المالية المترتبة عليها، ومدى ارتباط هذه الصعوبات بتراجع عوائد الإعلانات الحكومية.
كما طلبت بيان أعداد الصحفيين والإداريين والفنيين والعاملين في الصحف المتوقع تأثرهم ماليا بالأسس الجديدة، والوظائف المعرضة للفقدان نتيجة تراجع الإيرادات أو احتمالات توقف بعض الصحف عن الصدور، إضافة إلى أعداد العاملين في كل صحيفة، والبيانات المتاحة بشأن الصحفيين الذين يشغلون وظائف إضافية خارج مؤسساتهم الصحفية.
وتضمن السؤال استفسارات بشأن الإجراءات الحكومية لحماية حقوق العاملين في الصحف التي تواجه صعوبات مالية، وضمان انتظام صرف الرواتب وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، وموقف الحكومة من تخصيص برنامج مؤقت لدعم الأجور والاشتراكات التأمينية مقابل المحافظة على فرص العمل، والكلفة التقديرية لمثل هذا البرنامج.
وطالبت أبو غوش بتوضيح خطة الحكومة لمعالجة الانخفاض المتوقع في إيرادات الصحف اليومية، والمخصصات المالية المعتمدة لهذه الغاية خلال عامي 2026 و2027، إلى جانب التسهيلات والإعفاءات المالية والضريبية القائمة أو المقترحة لتخفيف كلف الورق والطباعة والتوزيع والطاقة، وقيمتها التقديرية وعدد المؤسسات المستفيدة منها.
كما استفسرت عن قيمة الاشتراكات السنوية للوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والجامعات الحكومية والبلديات في الصحف اليومية خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، موزعة على كل صحيفة، والإجراءات المقررة لتوسيع هذه الاشتراكات وتعزيز إيرادات المؤسسات الصحفية.
وشمل السؤال البرامج والبدائل التمويلية التي اعتمدتها الحكومة لدعم استدامة الصحف اليومية، بما فيها الإعلانات المؤسسية والدعم المباشر والتحول الرقمي، والمخصصات المالية المرصودة لهذه البرامج، والجهات المسؤولة عن تنفيذها والجداول الزمنية المحددة لذلك.
وسألت أبو غوش عن نتائج المشاورات الحكومية مع إدارات الصحف اليومية ونقابة الصحفيين الأردنيين وممثلي العاملين بشأن الآثار المالية والتشغيلية للأسس الجديدة، والمطالب المقدمة والقرارات المتخذة لمعالجة أوضاع المؤسسات التي تواجه مخاطر التوقف عن الصدور.
وطالبت بتوضيح آلية متابعة أثر تطبيق الأسس الجديدة على إيرادات الصحف واستمرارية صدورها وفرص العمل فيها، وموعد إصدار أول تقييم رسمي، والإجراءات التصحيحية التي ستتخذها الحكومة في حال ثبوت مخاطر إغلاق مؤسسات صحفية أو فقدان وظائف.
وأكدت ضرورة تزويدها بإجابات مدعمة بالجداول المالية والبيانات الإحصائية والدراسات والوثائق ذات الصلة، مع بيان المخصصات المعتمدة والمبالغ المصروفة فعليا، والتمييز بين الإجراءات المتخذة والمقترحات قيد الدراسة، وتحديد الجهات المسؤولة والجداول الزمنية للتنفيذ، والإفصاح صراحة عن أي بيانات أو دراسات أو مخصصات غير متوافرة.
