دعا القطاع النسائي في حزب الأمة السلطات المختصة في جمهورية أذربيجان إلى مراجعة الإجراءات المتعلقة بالحجاب في المؤسسات التعليمية، والتحقق من آثار تطبيقها، بما يضمن عدم حرمان الطالبات من التعليم أو المعلمات من العمل بسبب ارتدائه، مؤكداً ضرورة احترام حرية الدين والمعتقد ورفض أي ممارسات تمييزية بحق المرأة المسلمة.
وقال القطاع، في بيان صدر الخميس، إن التقارير الإعلامية المتعلقة بالقيود المفروضة على الطالبات والمعلمات المحجبات في بعض المؤسسات التعليمية الأذربيجانية تثير القلق، وتستدعي معالجة مسؤولة توازن بين متطلبات التنظيم المؤسسي وضمانات الحقوق والحريات الأساسية.
وأكد أن الحجاب، باعتباره تعبيراً عن المعتقد والهوية الدينية للمرأة المسلمة، لا ينبغي أن يشكل سبباً للإقصاء أو الحرمان من الحقوق التعليمية والمهنية، مشدداً على أن حق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية يجب أن يُصان دون إكراه أو تمييز.
وأشار البيان إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يؤكدان حرية الدين والمعتقد وإظهار الشعائر، داعياً إلى مراعاة هذه المبادئ عند وضع القواعد المنظمة للملابس في المؤسسات التعليمية، بما يضمن عدم تحول الإجراءات الإدارية إلى مبرر للمساس بالحقوق الأساسية.
وشدد القطاع على أن تنظيم شؤون المؤسسات التعليمية ينبغي أن يراعي مبادئ التناسب وعدم التمييز والضمانات القانونية، وألا يؤدي إلى إقصاء الطالبات أو المعلمات بسبب التزامهن الديني.
ودعا المؤسسات الحقوقية والدينية والتربوية إلى متابعة القضية بالوسائل المشروعة، والعمل على حماية حرية المعتقد، مؤكداً أن احترام هذه الحرية يجب أن يقترن بصون حقوق الآخرين وكرامتهم وتعزيز التعايش المجتمعي.
وأوضح القطاع أن موقفه من القضية ينطلق من رفض إكراه المرأة على التخلي عن التزامها الديني أو معاقبتها عليه أو حرمانها من حقوقها الأساسية بسببه، وليس من السعي إلى فرض نمط معين من التدين على المجتمع.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية معالجة القضية بالحوار والمسؤولية واحترام القانون، بما يكفل للمرأة المسلمة حقها في الالتزام بمعتقدها، ويحفظ حقها في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
