البوصلة – أحرز الأردن تقدماً في تنفيذ برنامج «الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ»، محققاً 20 نتيجة من أصل 44 مرتبطة بالصرف، بقيمة بلغت نحو 316 مليون دولار خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026، فيما وصل إجمالي التمويل المصروف ضمن البرنامج إلى 939 مليون دولار، من أصل تمويل إجمالي قدره 1.35 مليار دولار، وفق أحدث تقرير تقييمي للبنك الدولي.
ويعكس التقدم المحرز استمرار الجهود الحكومية لتطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والبيئية، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، إلى جانب دعم مسار التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة واستجابة للتغير المناخي.
تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات
وفي إطار تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات، اعتمد الأردن استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026، وشغّل نظاماً لإدارة علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار، سجّل أكثر من 300 مستثمر، بهدف تطوير خدمات الترويج وتسهيل الإجراءات وتحسين متابعة القرارات الاستثمارية.
وأظهرت البيانات الأولية للنظام مؤشرات إيجابية بشأن القرارات الاستثمارية الجديدة والمشاريع التي بدأت أعمالها بعد الاستفادة من خدمات التسهيل. كما أنجز الأردن تبسيط خمسة تراخيص قطاعية ذات أولوية، فيما تتواصل الجهود لتطوير سبعة تراخيص إضافية، ضمن مساعٍ لتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات وتحسين بيئة الأعمال.
وفي مجال البيانات الحكومية والإحصائية، ارتفعت نتيجة الأردن في مؤشر جرد البيانات المفتوحة (ODIN) من 66 نقطة عام 2022 إلى 78 نقطة عام 2025، كما صعد مؤشر الأداء الإحصائي من 66.5 نقطة عام 2020 إلى 78.1 نقطة عام 2024، وفق بيانات التقرير.
توسيع الخدمات الرقمية وتطوير التشريعات
وعلى صعيد التحول الرقمي، طُبّق السجل الوطني للخدمات في 20 جهة حكومية، وأُتيحت أكثر من 1500 بطاقة خدمة عبر بوابة «سند»، لتوفير معلومات واضحة حول متطلبات الخدمات وإجراءات الحصول عليها، بالتوازي مع مواصلة تبسيط الخدمات ذات الأولوية وإعادة تصميمها ورقمنتها.
وشملت الإصلاحات تطوير آليات إعداد التشريعات وتقييم آثارها الاقتصادية والتنظيمية، من خلال إصدار نظام الممارسات التنظيمية الجيدة في شباط 2025، والتعليمات المرتبطة به في تشرين الثاني من العام نفسه، بهدف تعزيز الاستناد إلى البيانات والتشاور العام عند إعداد السياسات والتشريعات.
خفض الانبعاثات وتعزيز التمويل الأخضر
وفي الجانب البيئي، تجاوز الأردن المستهدفات المحددة لخفض الانبعاثات الكربونية، مسجلاً انخفاضاً تراكمياً يزيد على 7.8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة 2016-2025، وفق بيانات البنك الدولي.
كما حققت المملكة تقدماً في تطوير أدوات التمويل الأخضر، شمل اعتماد التصنيف الوطني الأخضر الذي يحدد الأنشطة والاستثمارات المؤهلة بيئياً، وإطار السندات السيادية الخضراء، واستكمال مراجعته الخارجية المستقلة التي حصلت على أعلى تقييم ممكن، إلى جانب اعتماد استراتيجية لإدارة الدين تتيح إدراج السندات الخضراء ضمن أدوات التمويل المحتملة.
وبلغت نسبة الإنجاز في القيمة المخصصة لمؤشر تعبئة التمويل الأخضر 78 بالمئة، فيما سجل مؤشر توثيق التمويل المناخي المقدم من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية تقدماً بنسبة 25 بالمئة، وبلغ الإنجاز في القيمة المالية المخصصة له 98 بالمئة.
ولا يزال إصدار أول سند سيادي أخضر للأردن قيد التحضير، بعد استكمال الإجراءات الرئيسية اللازمة، فيما توقع البنك الدولي صدوره خلال عامي 2026 أو 2027.
وشملت الإصلاحات المناخية كذلك تحديث السياسة الوطنية لتغير المناخ، وتشغيل نظام قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، وتفعيل السجل الوطني لغازات الدفيئة، وإعداد خارطة طريق لتنظيم التمويل المناخي، والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لأسواق الكربون.
وبلغت نسبة الإنجاز في القيمة المخصصة لمؤشر إدماج الاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ 83 بالمئة، في حين رفع البنك الدولي تقييمه للتقدم العام في تنفيذ البرنامج، مع استمرار العمل لاستكمال المستهدفات المتبقية قبل موعد إغلاقه في حزيران 2028.
ويستهدف البرنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية والبيئية في الأردن، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة والخدمات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التمويل الأخضر، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق أهداف الاستدامة.
(بترا)
