البوصلة – انتقد حزب الأمة قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول، معتبراً أن القرار يأتي في ظل ارتفاع الأعباء المعيشية والضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وقال الحزب، في بيان صدر اليوم الخميس، إن التطورات الحالية تستدعي مراجعة شاملة لسياسة تسعير المشتقات النفطية ومكونات الكلفة، بما يوازن بين الاعتبارات المالية للدولة والقدرة المعيشية للمواطنين والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى الارتفاع الذي طرأ على أسعار المحروقات منذ بداية العام، موضحاً أن سعر البنزين أوكتان 90 ارتفع بنسبة تقارب 30 بالمئة، فيما ارتفع سعر السولار بنحو 39 بالمئة منذ نهاية شباط الماضي، بحسب البيان، معتبراً أن هذه الزيادات انعكست على كلف النقل والإنتاج والخدمات.
ودعا الحزب إلى عدم التعامل مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً من خلال عكسه بصورة مباشرة على أسعار البيع المحلية، مطالباً بإجراء مراجعة متكاملة لمكونات السعر، ولا سيما الضرائب والرسوم، وبحث إمكانية تخفيضها أو تجميدها خلال فترات الارتفاع الحاد، للحد من انتقال التقلبات العالمية إلى المستهلك والقطاعات الاقتصادية.
وأكد ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير بما يأخذ في الاعتبار، إلى جانب الكلفة العالمية للنفط، مستويات الدخول والظروف الاقتصادية المحلية وتأثير أسعار المحروقات على مختلف القطاعات، مشدداً على أن معالجة التحديات المالية، وفق رؤيته، ينبغي ألا تتم عبر زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
كما طالب بتعزيز الشفافية في معادلة التسعير ونشر مكونات السعر بصورة تفصيلية، بما يشمل الكلفة العالمية والضرائب والرسوم والكلف المحلية وأي فروقات أو دعم تتحمله الخزينة، بما يتيح للرأي العام الاطلاع على الأسس التي تستند إليها التسعيرة الشهرية.
وقال حزب الأمة إن مواجهة التحديات المالية والاقتصادية تتطلب حزمة متكاملة من السياسات، تشمل ترشيد الإنفاق وتحفيز الإنتاج والاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية ومراجعة الاختلالات الضريبية، إلى جانب استخدام أدوات مالية أكثر فاعلية للحد من أثر التقلبات العالمية.
واعتبر الحزب أن هذه الإجراءات من شأنها توزيع أعباء الضغوط الاقتصادية بصورة أوسع، بدلاً من تحميل المواطنين والقطاعات الإنتاجية الجزء الأكبر منها.
