عمّان – البوصلة
حوّل النائب المهندس عدنان مشوقة سؤاله النيابي رقم 582، المتعلق باحتساب الهواء الداخل إلى شبكة المياه كاستهلاك فعلي على العدادات، إلى استجواب للحكومة، مطالبًا بتوضيح الأسس القانونية والفنية التي تستند إليها هذه الممارسة، وما إذا كان سيتم إنصاف المواطنين المتضررين منها.
وطلب مشوقة، في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب، ووصل “البوصلة” نسخة منه، تحويل السؤال المؤرخ في 9 شباط/ فبراير 2026 إلى استجواب، استنادًا إلى أحكام المادة 96 من الدستور، وعملاً بأحكام المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وفق الأصول.
وتساءل النائب عن السند القانوني لاحتساب الهواء الداخل إلى شبكة المياه باعتباره استهلاكًا فعليًا على عدادات المياه، مطالبًا بتوضيح ما إذا كانت الحكومة ستعيد احتساب الفواتير وتعوض المواطنين الذين تضرروا جراء ذلك.
كما استوضح عن أسباب استمرار إصدار فواتير تقديرية للمياه، وعدد الشكاوى المسجلة بشأنها، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإنهاء هذه الممارسة بصورة نهائية وضمان احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين.
وتناول الاستجواب ملف أسعار صهاريج المياه الخاصة، متسائلًا عن أسباب غياب الرقابة الحكومية عليها، والجهة المسؤولة عن عدم وضع سقوف محددة للأسعار، وما إذا كانت هناك تسعيرة حكومية محددة لسعر المتر المكعب من المياه الصالحة للشرب التي تبيعها الصهاريج في مختلف مناطق المملكة.
وطالب مشوقة كذلك بالكشف عن آليات الرقابة على أسعار المياه التي تقدمها الصهاريج الخاصة، وعدد الشكاوى التي سجلها المواطنون بشأن ارتفاع أسعارها، والإجراءات المتخذة حيال تلك الشكاوى.
وفي ملف الموارد المائية، استفسر النائب عن الآليات التي تتبعها الحكومة لتخزين مياه الأمطار، ومدى مساهمة عمليات التخزين في سد العجز المائي الذي تعاني منه المملكة، إلى جانب أسباب عدم نجاح أو تعثر عمليات تخزين مياه الأمطار في بعض الحالات.
ويأتي استجواب مشوقة في إطار مساءلة الحكومة حول إدارة ملف المياه، وآليات احتساب الاستهلاك وإصدار الفواتير، والرقابة على مصادر المياه الخاصة، إلى جانب السياسات المتبعة لتعزيز المخزون المائي ومواجهة تحديات شح المياه في الأردن.
(البوصلة)
