رصد – البوصلة
أحال النائب المهندس عدنان مشوقة سؤاله النيابي رقم 637 المتعلق بإجراءات أتمتة حجز مواعيد مستمع الإقرار في دائرة الأراضي والمساحة إلى استجواب موجّه لرئيس الوزراء.
وطلب مشوقة، في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب، تحويل سؤاله المؤرخ في الأول من آذار/ مارس 2026 إلى استجواب وفق الأصول، مثيرًا جملة من التساؤلات حول السند القانوني والآثار المترتبة على تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وتساءل النائب عن السند القانوني الذي استندت إليه دائرة الأراضي والمساحة في إصدار تعليمات أتمتة حجز مواعيد مستمع الإقرار مع بداية عام 2026، وما إذا كانت تلك التعليمات صدرت ضمن الصلاحيات المخولة لها قانونًا، أم أنها تتطلب سندًا تشريعيًا أعلى وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية.
كما استوضح عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين أو تعطيل معاملاتهم العقارية نتيجة الأعطال التقنية أو ضعف الجاهزية الرقمية، خاصة مع ربط حجز المواعيد والدفع والدخول الموحد عبر منصة سند بمنظومة إلكترونية واحدة.
وتناول الاستجواب آلية الدفع الإلكتروني المعتمدة، متسائلًا عن الضمانات التي تحول دون ترتب أعباء مالية أو زمنية غير مبررة على المواطنين، سواء عند الدفع قبل حجز الموعد أو قبل التوقيع بنصف ساعة، إلى جانب المعايير المعتمدة لتعويض المتضررين في حال تأخر إنجاز معاملاتهم بعد دفع الرسوم.
وفي محور آخر، طالب مشوقة بتوضيح الأسس الرقابية وإجراءات الحوكمة المعتمدة لضمان أن نظام إخفاء هوية مستمع الإقرار حتى لحظة حضور المواطن يحقق النزاهة والحياد، دون التأثير على حق المواطن في الطعن أو الاعتراض أو الحصول على المساعدة في حال وقوع مخالفة أو خلل في إجراءات سماع الإقرار.
(البوصلة)
