عمّان – البوصلة
دانت لجنة فلسطين والقدس في حزب الأمة ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الصهيوني من ممارسات التنكيل والإهانة والعزل والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، مؤكدة تضامنها الكامل معهن ورفضها للانتهاكات الممنهجة التي تمارس بحقهن وبحق الأسرى في سجون الاحتلال والتي تستهدف حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية وتفاقم ظروف احتجازهم.
واستنكرت اللجنة اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني المجرم إيتمار بن غفير سجن الدامون وتصويره الأسيرات داخل الزنازين، في مشهد يمثل انتهاكاً صارخاً لكرامتهن الإنسانية وخصوصيتهن، بما يشكل جرائم حرب لم تتوقف بحق الأسرى في سجون الاحتلال وتمارس بشكل مستمر منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية بعد السابع من أكتوبر 2023 في ظل تصعيد غير مسبوق في مستوى القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال، وصمت فاضح من قبل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي الذي نطالبه بأن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من ممارسات إجرامية بحق الأسرى.
كما أدانت اللجنة تصاعد الاعتداءات الصهيونية ضد المسجد الأقصى والتي تتم بحماية ورعاية من حكومة الاحتلال في استفزاز خطير لمشاعر الأمتين العربية والإسلامية وانتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، ومحاولةً فرض وقائع جديدة تهدد هوية القدس العربية والإسلامية وتقويض الوصاية الأردنية على المقدسات وفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وكان آخرها اقتحام ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بن غفير ودعوته لبناء الهيكل في المسجد الأقصى .
كما جددت اللجنة استنكارها لاستمرار المجازر والعدوان على قطاع غزة، وما يرافقه من ارتكاب مجازر وتهجير وتجويع وتدمير ممنهج ومنع لعمليات الإغاثة والإعمار، وتصاعد الإرهاب الذي يمارسه قطعان المستوطنين على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وممارسات التهجير والقتل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل.
وطالبت النظام العربي الرسمي والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم الصهيونية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه الاحتلال المجرم.
