عمّان – البوصلة
طالب النائب المهندس عدنان مشوقة الحكومة بتقديم كشفٍ كامل وشفاف لملابسات حادثة الاشتباه بتلوث مياه وحدة غسيل الكلى في أحد المستشفيات الخاصة، والإفصاح عن نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق المسؤولين، بما يضمن حماية المرضى وترسيخ مبدأ المساءلة.
وطالب مشوقة، في سؤال نيابي وجهه إلى الحكومة، بتزويده بتقرير مفصل يوضح المسؤوليات القانونية والإدارية التي حددتها وزارة الصحة بشأن الحادثة، ونتائج التحقيقات التي باشرت بها الجهات الرقابية، وما إذا تم تحويل أي شخص أو جهة إلى القضاء أو إلى لجان تأديبية، إضافة إلى بيان ما إذا كانت الحادثة قد أسفرت عن وفيات أو إصابات خطيرة، وآلية تعامل الوزارة مع المرضى المتضررين بعد تعطل وحدات غسيل الكلى.
كما استفسر النائب مشوقة عن نتائج حملات الرقابة والتفتيش التي نفذتها وزارة الصحة على وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، والمخالفات التي تم ضبطها، وما إذا سبق أن أُغلقت أي منشأة صحية خاصة أو وُجهت لها إنذارات بسبب تلوث جرثومي أو قصور في أنظمة معالجة المياه، والإجراءات التي اتُخذت قبل السماح بإعادة تشغيلها.
وطالب أيضًا بتزويده بجميع الكتب والمراسلات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، ولا سيما من المديريات المختصة التي تولت التحقيق واتخاذ القرارات المتعلقة بالمستشفى الذي وقعت فيه الحادثة.
وأكد مشوقة ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية وعاجلة لحماية المرضى، تشمل وقف عمل وحدة غسيل الكلى المعنية، وإجراء الفحوصات اللازمة لجميع المرضى الذين تلقوا العلاج فيها، والتحقق من سلامة أنظمة معالجة المياه في جميع مراكز غسيل الكلى الحكومية والخاصة، مع تقديم خطة زمنية واضحة لتنفيذ هذه الإجراءات.
وشدد النائب مشوقة على أن سلامة المرضى تمثل أولوية وطنية لا تحتمل أي تقصير، مؤكدًا أن كشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته يمثلان ضرورة لتعزيز الثقة بالمنظومة الصحية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
(البوصلة)
