أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ، وفي مقدمتها تسريع إجراءات رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية.
وأوضح التلهوني أن الإجراءات الجديدة تقضي برد المبالغ المدفوعة في القضايا التنفيذية فور تسديدها، بحيث يتم صرف المبالغ المتاحة مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلب رد من المحكوم له أو وكيله، إذ يُعد التعهد المقدم عند تسجيل القضية التنفيذية بمثابة طلب رد لجميع المبالغ التي تُدفع لاحقًا في الدعوى، بما يسهم في تسهيل إجراءات القبض والصرف.
وأضاف أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية تفيد بدفع المبلغ المستحق من قبل المحكوم عليه فور إيداعه، وذلك في إطار المزيد من التسهيلات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن عملية الرد تتم إلكترونيًا من خلال تحويل المبلغ إلى رقم الحساب البنكي (IBAN) المصرح به عند تسجيل القضية التنفيذية، عبر واجهة الدفع الإلكتروني الحكومي الموحد، حيث تُرد الحسميات والأقساط الشهرية فور دفعها، فيما يتم رد المبالغ في القضايا المتعلقة بحقوق الغير أو البيع بالمزاد العلني أو الاشتراك في حصيلة التنفيذ بعد صدور قرار من قاضي التنفيذ المختص.
وأكد التلهوني أن الوزارة ترحب بأي ملاحظات تتعلق بعدم رد المبالغ في الحالات المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مبينًا أنه تم تخصيص البريد الإلكتروني ([Ec@moj.gov.jo](mailto:Ec@moj.gov.jo)) لاستقبال الملاحظات الخاصة بتأخر رد المبالغ المدفوعة، بما يتيح للمواطنين التواصل المباشر مع الوزارة ومعالجة أي إشكالات قد تطرأ بسرعة وفاعلية.
ولفت إلى أنه تم كذلك تشكيل فرق عمل لإنجاز المطالبات المالية السابقة بأسرع وقت ممكن، شريطة استيفائها الشروط القانونية اللازمة لردها.
