البوصلة – وجهت النائب نور أبو غوش سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسواق والأسعار في المملكة، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما قد يرافقها من تداعيات اقتصادية على سلاسل التوريد وأسواق الطاقة والغذاء.
وطلبت أبو غوش تزويدها بتفاصيل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار الأسواق المحلية خلال المرحلة الحالية، في ضوء التوترات الإقليمية التي قد تنعكس على حركة التجارة والإمدادات.
كما استفسرت عن آليات التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما وزارات الصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، والنقل، والزراعة، والمالية، لضمان الجاهزية للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات أو الأسواق.
وتساءلت النائب أبو غوش عما إذا كانت الحكومة أو الجهات المختصة قد أجرت دراسات أو تقييمات رسمية لقياس أثر التطورات الإقليمية الحالية على معدلات التضخم وكلف النقل والطاقة وأسعار السلع الأساسية في الأردن، مطالبة ببيان موعد إجراء هذه الدراسات وأبرز النتائج التي توصلت إليها.
كما طالبت الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية إلى السوق المحلية في حال حدوث أي اضطرابات في الممرات التجارية أو سلاسل التوريد الإقليمية.
ودعت أبو غوش إلى الكشف عن الخطط التي وضعتها الحكومة للتخفيف من أي انعكاسات محتملة للتقلبات الإقليمية على الأسعار أو على توفر السلع الأساسية في السوق المحلية.
