عمّان – البوصلة
رغم التصريحات المتكررة عن نوايا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تكشف الأرقام والوثائق عن استمرار تدفّق السلاح الغربي إلى الكيان الصهيوني خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
ففرنسا، التي تتصدّر حملة أوروبية للاعتراف بفلسطين، زوّدت جيش الاحتلال منذ اندلاع العدوان بأكثر من 15 مليون قطعة سلاح، تجاوزت قيمتها 8 ملايين دولار.
أما كندا، التي أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين، فقد شحنت ما لا يقل عن 47 شاحنة عسكرية من مصانع السلاح الكندية إلى شركات تسليح صهيونية، بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويوليو/تموز 2025.
وفي ألمانيا، التي تندّد بالاستيطان في الضفة الغربية، بلغت صادراتها من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني نحو 485.1 مليون يورو خلال الفترة نفسها.
كما تسوّق بريطانيا لاعتراف مشروط بالدولة الفلسطينية، لكنها تواصل تزويد الاحتلال بمكوّنات مقاتلات إف-35 التي تُستخدم في القصف على غزة.
هذه التناقضات تكشف ازدواجية فادحة بين الشعارات المعلنة والسياسات العملية، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بوقف تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني وفرض عقوبات عليه بدل دعمه.
وفي تعليقها على هذه التناقضات، قالت النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلامي الدكتورة ديمة طهبوب: “حتى لا نتفائل بقضية الاعتراف بدولة فلسطين ونضعها في ميزان الدعم السياسي والعسكري اللامشروط للكيان من قبل الدول الغربية، مع التذكير أن الكنيست أصدر في 1 أيلول/سبتمبر 2024 قرارًا برفض الاعتراف بدولة فلسطينية، ولذا فإن الخطوات الأحادية لا وزن ولا أهمية لها، فهي مجرد كسب للوقت والمستفيد منها هو الكيان.”
