أفاد المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، جاد إسحاق، بأن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تفريغ الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، وتحويلها إلى “معازل” منفصلة، ضمن خطة تستهدف السيطرة الكاملة على المنطقة “ج”، بما يُنهي عمليا أي أفق لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وقال إسحاق، خلال مقابلة مع وكالة الأناضول من مكتبه في مدينة بيت لحم، إن الحكومة الإسرائيلية -بضغط من وزرائها المتطرفين وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش– تسعى للسيطرة الرسمية على جميع مناطق “ج”، بما يشمل المحميات الطبيعية، في خطوة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني.
وأوضح إسحاق أن المخطط الإسرائيلي يشمل إبقاء الفلسطينيين في تجمعات ضيقة، مرتبطة بطرق أو أنفاق أو جسور، لكنها تفتقر إلى مقومات الاستدامة أو النمو.
ولفت إلى أن ما تشهده الضفة من عمليات هدم ومداهمات وتهجير قسري، وخاصة في مخيمات الشمال مثل جنين ونابلس وطولكرم، هو جزء من هذا التوجه.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت دعوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية.
وفي مطلع يوليو/تموز، وقع 14 وزيرا إسرائيليا، بالإضافة إلى رئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا، رسالة دعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.
تهجير قسري للفلسطينيين
وأشار إسحاق إلى أن إسرائيل عملت مؤخرا على تفريغ 32 تجمعا بدويا في السفوح الشرقية للضفة، في عملية تهجير قسري لم تلقَ الاهتمام الدولي الكافي.
واعتبر أن ما يجري بالضفة يمثل “جريمة حرب” تهدف إلى تقليل عدد الفلسطينيين في مناطق “ج” واستبدالهم بالمستوطنين، حتى لو كان ذلك عن طريق تحويل الأراضي إلى بؤر رعوية تضم ماشية وأبقار في ظل عدم توفر عدد كاف من المستوطنين.
وكشف إسحاق أن نحو 133 بؤرة رعوية تستولي حاليا على أكثر من 250 ألف دونم من أراضي الأغوار، فضلا عن مناطق جنوب الخليل، خاصة مسافر يطا، التي تتعرض لحملات تهجير شبه يومية.
