البوصلة – محمد عمر
أطلق المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، حملة توعوية بعنوان “نحو تشريعات عمالية عادلة” تمتد لمدة أسبوع من 14 إلى 20 تشرين الثاني الجاري. تأتي هذه الحملة في توقيت مهم، حيث تسبق الإعلان المرتقب عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الذي ستتخذه اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوعين المقبلين، حسبما أعلن وزير العمل خالد البكار في جولة ميدانية بمحافظة إربد.
تهدف الحملة بحسب بييان المرصد الذي وصل “البوصلة“، إلى زيادة الوعي بالتعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، ونظام عمال الزراعة، مع تسليط الضوء على أهمية رفع الحد الأدنى للأجور لتحسين ظروف العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد المرصد أن النقاشات الحالية حول رفع الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حالياً 260 ديناراً، تتم بما يتواءم مع معدلات التضخم وتهدف لتحقيق توازن بين حقوق العمال وقدرة أصحاب العمل على التوسع والنمو.
حوار حكومي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
في جولة ميدانية في محافظة إربد، التقى وزير العمل خالد البكار رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة وتجارة إربد، وممثلي القطاعين الصناعي والتجاري. وأعلن البكار أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيتم اتخاذه بالشراكة بين الحكومة، العمال، وأصحاب العمل، مبيناً أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وتمكين أصحاب الأعمال لضمان ديمومة منشآتهم.
واستعرض البكار دور الحكومة في تعزيز بيئة العمل عبر وحدات إنتاجية توظف 425 من أبناء المنطقة، وتقديم الدعم من خلال برامج مثل دعم الأجور لمدة ستة أشهر.
والحد الأدنى للأجور ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.
وعن العمالة غير الأردنية دعا البكار أصحاب العمل إلى توفيق أوضاعهم وفقا للإجراءات التنظيمية التي أعلنتها الوزارة لغايات انتقال العمالة بين بعض القطاعات حتى نهاية العام الحالي مع دفع كل الرسوم والغرامات المترتبة عليهم.
القطاع الخاص ودوره في التنمية
أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، بالدور الاقتصادي للقطاع الصناعي في تعزيز التنمية وتوفير فرص عمل، حيث بلغت صادرات القطاع في 2023 نحو مليار و300 مليون دينار. كما أكد رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتحسين ظروف العمل وتشغيل الشباب الأردني.
حملة “نحو تشريعات عمالية عادلة” تدعو للتغيير
تأتي حملة المرصد العمالي للتأكيد على ضرورة تحسين التشريعات العمالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التركيز على تحسين ظروف العمل، رفع الحد الأدنى للأجور، وضمان الحمايات الاجتماعية للعاملين. كما تشدد الحملة على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتطوير سوق عمل منظم ومستدام، في ظل حوار شامل مع كل القطاعات لتعزيز التشاركية وخلق بيئة عمل جاذبة للشباب الأردني.
