قالت كتلة الإصلاح النيابية في تصريح صحفي صادر عنها، إنّها تابعت التصريحات المنسوبة لوزير المالية في حكومة الإرهاب الصهيوني سموتريتش حول إعادة بسط الهيمنة الصهيونية بشكل كامل على الضفة الغربية، مشددة على أنّ هذه التصريحات تأتي لتؤكد أن هذا الكيان الإرهابي لم يتوقف لحظة عن فرض رؤيته وتنفيذ مشروعه الاستعماري في فلسطين وفي المنطقة العربية، وأن العدو يتعامل مع الاتفاقيات التطبيعية السلمية باعتبارها حبرا على ورق، ولا يعنيه منها إلا ما تحققه له من فك العزلة الدولية عنه، ومنحه فرصة التمدد الثقافي والاقتصادي داخل الدول العربية، وصولا إلى استحواذه وهيمنته على قطاعات استراتيجية فيها.
وأضافت أن هذه التصريحات والتي أكدها الوزير في تعقيبه عليها تضعنا في الأردن في مواجهة واقع طالما حذرنا منه ونبهنا عليه، وهو أن مشاريع العدو الصهيوني لن تتوقف عند الحدود السياسية لفلسطين، وأن الأردن لا يغيب عن مخططات المشروع الصهيوني، وأن ما يجري من تسليح لقطعان المستوطنين في الضفة الغربية له أهداف على رأسها تهجير أهل فلسطين واستهداف أمن الأردن.
ونوهت إلى أنّ هذا الوزير الإرهابي والذي سبق له أن ألقى خطابا على منصة تحمل خارطة مشروع ما يسمى ” اسرائيل الكبرى” وتشمل كامل اراضي المملكة الأردنية الهاشمية ماض في خطواته وتصريحاته التصعيدية دون أن يجد رد الفعل الواجب تجاهه والإجراءات اللازمة لردعه، لا يمثل شخصه، بل يمثل الحكومة التي هو جزء منها، ويعبر عن مخططاتها واهدافها القادمة.
ونوهت إلى أن الرد على هذه التصريحات لا يكون بالبيانات ولا برسائل الاحتجاج فقط، ولا بد لمواجهتها من اتخاذ خطوات عملية واضحة أهمها إلغاء اتفاقية وادي عربة وكافة ملحقاتها وعلى رأسها اتفاقية استيراد الغاز، وإغلاق سفارة العدو الصهيوني ووكر تجسسه في عمان، وإغلاق سفارتنا لديه في الأراضي المحتلة.
كما طالبت بالوقف الفوري للصادرات الأردنية للعدو الصهيوني، وعلى رأسها الخضار والفواكه التي تمد موائد الإرهابيين.
ونوهت إلى أنّه يجب وقف مرور الشاحنات التي تنقل البضائع للعدو الصهيوني من الدول العربية عبر الجسر البري الذي يمر بالأردن.
كما طالبت بإعادة التجنيد الالزامي وإعادة الجيش الشعبي.
وشددت على ضرورة تقديم الدعم والإسناد اللازم وبكل الأشكال لأهلنا في فلسطين وإلى مقاومتهم الباسلة التي تشكل خط دفاع عن الأردن ويجمعنا بهم رابطة الدين والدم والمصير الواحد.
وأشارت إلى ضرورة السعي لمحاكمة العدو الصهيوني لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية على جرائمه ضد أهلنا في فلسطين وعلى تصريحاته التي تستهدف استقرار الأردن.
وختمت كتلة الإصلاح تصريحها بالقول: إننا في الأردن مدعوون جميعا للوقوف بجدية أمام المشروع الصهيوني الإرهابي ومحاربته لإزالته بشكل كامل من المنطقة، وان تتكثف جهودنا لحماية دولتنا والدفاع عن ترابها الطهور.
(البوصلة)
