أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بأن المجلس سينظر الأحد المقبل بقرار اللجنة القانونية حول صيغة الاقتراح بقانون المتعلق بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، وبذلك نعمل في مسارين أحدهما رقابي والآخر تشريعي، وهو ما يجسد إرادتكم في الرغبة والقناعة والضرورة بمراجعة جميع اتفاقيات الطاقة.
وفي كلة له، قال الطراونة، “أرجو من الزملاء في اللجنة القانونية رئيساً وأعضاء، تكثيف الجهد والعمل، من أجل إنجاز الاقتراح بقانون وفق المذكرة الموقعة من (٥٨) زميلاً، والمتعلق بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرض اقتراح القانون على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل”.
وأضاف “أما وقد تم الاتفاق على عقد جلسة رقابية الأحد المقبل لمناقشة ملف الطاقة، ومن ضمنه اتفاقية الغاز، وطلبت الحكومة مهلة لمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة والمتعلقة بملف الطاقة وتزويد المجلس بنتائجها، فإنني استأذنكم والقرار لكم، بأن نحيل النتائج الحكومية إلى لجنة مشتركة من القانونية والطاقة والثروة المعدنية لتقوم بدارسة النتائج بحضور من يرغب منكم، لتقوم بعد ذلك برفع توصياتها إلى المجلس”.
وتابع الطراونة “مجلسكم وبما اختار في عضوية اللجنتين من الكفاءة والخبرة القانونية والفنية، سيكون حينها قادراً على اتخاذ القرارات المناسبة”.
من جهته بين رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، خلال جلسة النواب المنعقدة الاحد، أن اللجنة القانونية عكفت في دراسة مشروع القانون المقترح لإلغاء اتفاقية الغاز، وسيقدم للمجلس الرأي بشأنه، مؤكدا أنه سيرسل للحكومة إذا وافق النواب.
(البوصلة)
