أعُلن في أواخر التسعينيات اكتشاف حقل غاز مارين، وظل دون تطوير أو استغلال، ففي نوفمبر 2015، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني مع الحكومة الفلسطينية، ممثلة بسلطة الطاقة الفلسطينية، على مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الفلسطيني من حقل غزة مارين الواقع قبالة سواحل قطاع غزة.
وفي وقت لم يتم فيه الكشف عن تفاصيل أكثر حول مذكرة التفاهم، وقيمة الصفقة المتوقع إتمامها خلال الفترة المقبلة، يرى سمير أبو مدللة، خبير الاقتصاد الفلسطيني، أن استخراج الغاز الطبيعي، يحتاج إلى ما وصفه بالأفق السياسي.
وقامت السلطة الفلسطينية عام 1999 بمنح عقد حصري لشركتي مجموعة بي جي البريطانية وشركةسي سي سي المملوكة لفلسطينيين للتنقيب عن الغاز في بحر غزة.
ومع بدء عمليات البحث والتنقيب التي لم تستغرق طويلاً من قبل الشركتين المطورتين اكتشف في عام 2000 حقلين من الغاز على بعد 30 كيلومترًا من شواطئ غزة وعلى عمق 600 متر تحت سطح البحر.
وأطلق على الحقل الأول اسم غزة مارين ويقع كليًا ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة. أما الحقل الثاني فهو الحقل الحدودي مارين 2، والذي يقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل.
وحددت الشركة البريطانية الكمية الموجودة من الغاز في بحر غزة بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عامًا، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.
وتعرض “البوصلة” من خلال الفيديوغراف التالي أهمية غاز غزة الاستراتيجية، على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وانعكاسه على دول المنطقة.
