البوصلة – محمد سعد
أثار منح الحكومة كوبونات غذائية لاعضاء مجلس النواب، جدلاً حول سبب هذا الإجراء وهل هو قانوني وهل يوجد اسس وقواعد لصرفها للمسستحقين؟.
وبحسب ما ذكرت وسائل اعلام محلية بلغت قيمة الكوبون الواحد 30 دينارا، فيما تفاوتت حصص النواب من الكوبونات بين 150 إلى 200 كوبون لكل نائب بحسب مناطقهم، وبقيمة اجمالية نحو 4 آلاف دينار للنائب، لتوزيعها على قواعدهم الشعبية.
بدوره تسأل الخبير الاقتصادي منير دية، “لماذا قامت الحكومة بهذا الاجراء ولماذا أعطت السادة النواب هذه الكوبونات لتوزيعها على قواعدهم الانتخابية وهل يحق للحكومة صرف هذه المبالغ بهذه الطريقة ؟!”
وأضاف دية في تصريحات لـ “البوصلة“، “لماذا لم تقم الحكومة بتوزيع هذه الكوبونات على جميع الفقراء والمحتاجين في المملكة ولا حاجة لاعطائها للنواب ليوزعوها على معارفهم ومن ينتخبهم، وان كان السادة النواب يريدون مساعدة الفقراء فلماذا لم يتبرعوا بهذه الأموال من ثرواتهم الشخصية”.
وأوضح أن قيام الحكومة بهذا الاجراء غير عادل ويصب في مصلحة فئات معينة على حساب أخرى، مضيفاً، “ان كانت هناك مصالح معينة بين الحكومة والسادة النواب فلا يجوز ان يكون بهذه الطريقة”.
واكد أن “الشعب كان ينتظر من السادة النواب تشريعات وقوانين تصب وتخدم مصلحة الوطن وتغير من واقع حياة الناس جميعاً وان يقوموا السادة النواب بمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها عن كل تقصير وإنجاز القوانين التي تحسن من واقع حياة المواطن فالثلاثين دينار للعائلة الواحدة لا تكفيهم قوت يومين او ثلاثة”.
وأشار دية إلى أن، “المواطن لم يكن ينتظر من السادة النواب كوبون بل كان ينتظر إنجازات على ارض الواقع وتغيير السياسات الاقتصادية التي دفع ثمنها في حياته اليومية كان المواطن ينتظر تخفيض لارقام الفقر والبطالة وزيادة نسب النمو وتقليل العجز في الميزانية وتخفيض الدين العام وجلب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيض أسعار السلع وإيجاد بدائل لزيادة الضرائب ورفع أسعار المحروقات”.
وقال، “يبدو ان المصالح المشتركة بين الحكومة والنواب اهم من ذلك فالتعيينات والاعفاءات الطبية والكوبونات أصبحت هي الأولوية”.
ورصدت “البوصلة” بعض التعليقات على إجراء الحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
