البوصلة – اثار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حفيظة علماء ونشطاء ومواطنين أردنيين بعد إصداره تعميما الأسبوع الماضي لجمعية المحافظة على القرآن الكريم.
وطلب الوزير في التعميم من الفروع والمراكز الاسلامية التابعة للجمعية عدم الاعلان عن الدورات الشرعية الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاوقاف.
واشترط الخلايلة ان “يكون لكل نشاط اسلامي تابع لمراكز جمعية المحافظة ان يكون هناك مدرس حاصل على شهادة اعتماد من الوزارة”.
انتقد اردنيون القرار عبر وسائل التواصل الإجتماعي الذي اعتبروه إيقافا لدورات العلم الشرعي بمراكز الجمعية وزاد سخطهم تزامنه مع بلاغ رئيس الوزراء رقم 44 بفتح النوادي الليلة والبارات وصالات الديسكو.
وتوعد وزير الاوقاف من يخالف قراراته بخصوص الدورات الشرعية، بتطبيق احكام المادة (16) عليه.
وتالياً تفاصيل المادة، والعقوبة التي تقع على مخالفها:
اذا خالف المركز اياً من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه أي من الجزاءات التالية:
أ- انذاره خطياً بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الانذار.
ب- اغلاقه بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير المديرية.
ج – الغاء ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
كما طالب بيان لخمسمائة شخصية أردنية وزير الأوقاف من خلال رسالة وصل “البوصلة” نسخة منها بإعادة النظر في الإجراءات الأخيرة التي تقوم بها الوزارة تجاه الجمعيات والمؤسسات العاملة في نشر العلم والدعوة وتعلٌم القرآن، تلك المؤسسات والجمعيات التي تركت بصماتها الإيجابية، ومكنت للتدين الواعي والوسطٌية في أرجاء الوطن خلال أكثر من ربع قرن، فالمطلوب مكافأتها وتقدير العاملين عليها، لا التضييق عليها وخنق رسالتها بحجة قانون جديد وليد.
وقال رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم محمد المجالي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، عبارة قال فيها “حين “نُشرِّع” الرذيلة و “نُضيِّق” على الفضيلة ، فنحن أمة ذليلة”.
ماذا تعرف عن معهد علوم الشريعة في جمعية المحافظة؟
وانطلق المعهد قبل واحد وعشرين عاماً كواحد من أنشطة وَبرامج الجمعية التي تستهدف توعية الرجال والنساء، وهو برنامج علمي شرعي توعوي، يحاضر فيه أكثر من ٢٥٠ دكتور متخصص في الشريعة الإسلامية واللغة العربية والتربية والتاريخ والثقافة الإسلامية،وتم تأليف مناهج خاصة بالمعهد في الفقه والعقيدة والسيرة والدعوة والتاريخ. بحسب فيديو من الجمعية عن المعهد منشور سابقا.
وزارة الأوقاف ترد وتتهم
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري، أن الوزارة وبالتزامن مع إعادة فتح القطاعات، أكدت على الجمعيات والمراكز الإسلامية التي لم تصوب أوضاعها، بضرورة التصويب حسب نظام المراكز الإسلامية لتتمكن من ممارسة أنشطتها، علما أن النظام صادر منذ مطلع العام وليس وليد اللحظة وهناك كثير من المراكز والجمعيات التي صوبت أوضاعها، ولا يوجد أي تعقيدات بل تتم أمور التصويب وفقا للتعليمات الصادرة.
وبين الحياري أن الوزارة وبموجب القوانين والتشريعات التي جعلت الجمعيات الاسلامية تحت مظلتها حرصت على دعم وتسهيل عمل الجمعيات الاسلامية للذكور والاناث لحفظ القرآن الكريم وعقد الدورات في العلوم الشرعية، الا أنه وبسبب وجود ثقافة لدى قلة قليلة من القائمين على هذه الجمعيات والمراكز يرفضون بشكل غير مباشر العمل تحت مظلة القانون وهو ما يستوجب تطبيق القوانين عليهم.
من جانبها ذكرت مديرة الجمعيات والمراكز الإسلامية د. حسناء عنانبة، أن الوزارة خاطبت الجمعيات والمراكز الإسلامية نهاية شهر تموز الماضي بضرورة العمل على اعتماد المدرسين لغايات تمكين الجمعيات والمراكز من ممارسة أنشطتها، وهو ما عادت الوزارة للتأكيد عليه نهاية شهر آب فكانت هذه الهجمة من قبل أحد الجمعيات التي ترفض الالتزام بالتشريعات المطبقة لدى الوزارة، مؤكدا أن ما يطبق على الجمعيات من تعليمات وتشريعات يقابله أيضا تطبيقات تنظيم وإجراءات على المراكز التابعة مباشرة لوزارة الأوقاف.
وأضافت عنانبة بأن الوزارة ومنذ بدء العمل بنظام المراكز الإسلامية، تواصلت مع الجمعيات والمراكز الإسلامية المعنية ووضعت خارطة طريق لتصويب أوضاع المراكز الإسلامية حسب النظام، مشيرة إلى اللجنة المشكلة لاعتماد المدرسين قابلت أكثر من 350 مدرسا، وجرى اعتمادهم جميعا باستثناء 20 مدرسا، وتم منحهم مهلة لتصويب الأوضاع وتحقيق الشروط المنصوص عليها في التعليمات.
