قمعت الشرطة الفرنسية السبت، تظاهرة حاشدة ندّدت بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، دعت إليها الجالية العربية في فرنسا.
ونُظّمت مسيرات لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة السبت في 12 مدينة فرنسية، لكن التركيز كان على باريس، حيث قال المنظمون إنهم سيتحدَّون الحظر المفروض على الاحتجاج.
#فرنسا تقمع مظاهرات تضامنية مع #غزة.. المزيد من التفاصيل مع الناشطة السياسية رنا الجندي من باريس pic.twitter.com/DW6yHq9ouK
— TRT عربي (@TRTArabi) May 15, 2021
وحضرت الشرطة الفرنسية بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح في الحي الذي يضمّ عدداً كبيرا من السكان العرب والمغاربة، لقمع التظاهرة التي كان من المفترض أن تبدأ في الساعة الثالثة من مساء السبت.
واستخدمت الشرطة الفرنسية الهراوات وخراطيم المياه وقنابل الغاز لتفريق التظاهرة، ولاحقت النشطاء في شوارع باريس، في مخالفة واضحة لحرّية التعبير التي يضمنها القانون الفرنسي.
#فرنسا.. قوات الأمن تقمع بعنفٍ مظاهرات تضامنية مع #غزة التي تواجه قصفاً إسرائيلياً عنيفاً pic.twitter.com/Tqp1XyiE2p
— TRT عربي (@TRTArabi) May 15, 2021
وقال شهود عيان إن الشرطة الفرنسية استخدمت القوة المفرطة لتفريق المظاهرة التي كانت تجري سلمياً.
A l’instant, un policier met un gros coup de matraque dans mon téléphone, il s’envole à plusieurs mètres de hauteur. Je suis ensuite violemment plaqué contre le mur. Scandaleux. #Barbes pic.twitter.com/r220NOVxaZ
— Remy Buisine (@RemyBuisine) May 15, 2021
والخميس، فرضت السلطات الفرنسية حظراً على تنظيم الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين، بدعوى تجنُّب تكرار أعمال الشغب والعنف التي رافقت أحداثاً مماثلة في العاصمة باريس قبل سنوات.
وفي 19 يوليو/تموز 2014، تحدى آلاف حظر التظاهر في باريس ليتحول التجمع إلى صدامات عنيفة تواصلت لساعات.
وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جرَّاء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، بخاصة منطقة باب العمود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها ليهود.



