أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، عن إجراء دراسة فنية شاملة لإعادة النظر في نسبة الفاقد لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف تحسين كفاءتها وضمان عملها بشكل مثالي. جاء ذلك خلال لقاء عُقد يوم الاثنين في شركة كهرباء إربد، بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، ومدير شركة كهرباء إربد بشار التميمي، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، وممثلين عن مستثمري قطاع محطات شحن المركبات الكهربائية.
وأكد الخرابشة أن الوزارة تعمل على دراسة الإجراءات التنظيمية الخاصة بمحطات الشحن، بما يحقق توازنًا بين التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وضمان تنظيم عمل هذه المحطات وفق المتطلبات الفنية والاقتصادية. وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت سياسة تسهيل الإجراءات لمنح التراخيص لمحطات الشحن منذ بدء دخول المركبات الكهربائية إلى السوق المحلي، نظرًا لدور هذه المحطات في توفير فرص عمل ودعم الأنشطة التجارية.
وفيما يتعلق بالتراخيص الجديدة لمحطات المحروقات (البنزين، الكاز، والديزل)، أوضح الخرابشة أن الوزارة ستُعيد النظر في شرط توفير شاحن كهربائي ضمن المحطات الجديدة، مع دراسة هذا الشرط بدقة. كما أشار إلى حرص الوزارة على تحقيق التوازن في توزيع محطات الشحن، ودراسة طلبات التراخيص بشكل معمق لضمان العدالة والكفاءة، وعدم الاقتصار على مبدأ “الأولوية لمن يتقدم أولاً”.
وأكد الوزير أن الوزارة تشجع الاستثمار في الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، مشيرًا إلى إمكانية منح تراخيص لمحطات شحن تعتمد كليًا على الطاقة المتجددة، بشرط أن تكون مستقلة عن النظام الكهربائي الوطني. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة ودعم استدامة قطاع النقل الكهربائي.
من جانبه، أكد زياد السعايدة أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستواصل متابعة التحديات والملاحظات المطروحة خلال الاجتماع، والعمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجتها. كما أشار بشار التميمي إلى أن شركة كهرباء إربد تلقت عدة ملاحظات تتعلق بمحطات شحن المركبات الكهربائية في محافظة إربد، التي تُعد الأكثر انتشارًا على مستوى المملكة، مؤكدًا دعم الشركة لهذا القطاع الحيوي.
بدوره، لفت محمد الشوحة إلى أن غرفة تجارة إربد تلقت عدة ملاحظات من أصحاب محطات الشحن، مؤكدًا أهمية توفير البنية التحتية الملائمة وحل المشكلات العالقة لضمان تقديم أفضل الخدمات.
وخلال اللقاء، طالب عدد من أصحاب محطات الشحن بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للقطاع، ومراجعة آليات منح التراخيص، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ويشجع الاستثمار في هذا القطاع الواعد. كما ناقش الحضور إيجاد حلول فعالة لآلية ربط محطات الشحن بالشبكة الكهربائية، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها.
وأكد الخرابشة أن الوزارة ستواصل العمل مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات وضمان تطوير القطاع، بما ينعكس إيجابًا على استدامته ويدعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في المملكة.
