البوصلة – رصد
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن قانون الضمان الاجتماعي لا يتضمن نصوصاً مباشرة لتغطية الإصابات والوفيات الناتجة عن الحروب والكوارث، مشيراً إلى أن مثل هذه الأحداث تتجاوز قدرة الصناديق التأمينية وتقع مسؤولية مواجهتها على الحكومات.
وأوضح الصبيحي في مقال نشره عبر حسابه على منصة فيسبوك السبت، أن الضمان الاجتماعي غير مُصمم لتحمّل التعويضات الناجمة عن كوارث واسعة النطاق، كالحروب، التي قد تؤدي إلى استنزاف موارده المالية. ومع ذلك، يُمكن للضمان التعامل مع بعض الحالات الناتجة عن تداعيات حروب إقليمية محدودة التأثير عبر محورين:
- إصابات العمل: حيث يُغطي المؤمَّن عليهم الذين يتعرضون لإصابات أثناء العمل أو في الطريق إليه بسبب العمليات الحربية، وذلك عبر توفير العلاج، البدلات اليومية، ورواتب الاعتلال أو الوفاة الإصابية.
- الوفيات خارج نطاق العمل: تُعالج كوفيات طبيعية حتى لو كانت ناجمة عن شظايا أو مقذوفات، مع صرف التعويضات أو رواتب تقاعد الوفاة وفق شروط القانون.
وشدّد الصبيحي على أن هذه الآليات تنطبق على حالات محدودة، كبعض تداعيات النزاعات الإقليمية، بينما تبقى الحروب والكوارث الكبرى خارج نطاق تغطية الضمان، داعياً إلى الرجوع للتشريعات الرسمية كمصدر أساسي.
وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أعلن الخميس، أن نحو 100 مقذوف وشظية سقطت في مناطق متفرقة بالمملكة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران قبل أسبوع.
ونقل التلفزيون الأردني عن مدير الاستجابة الإعلامية في المركز أحمد النعيمات، قوله إن المقذوفات تناثرت في مواقع متعددة ولا يمكن التحكم بمكان سقوطها، مؤكدا في الوقت نفسه أن مستوى المخاطر في الأردن حتى اللحظة غير مقلق.
كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات عن سقوط أجسام غير معروفة في عدد من المحافظات، بينها العاصمة عمّان، دون تسجيل إصابات، فيما لم تحدد طبيعة هذه الأجسام أو مصدرها.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، أغلق الأردن مجاله الجوي عدة مرات، وأعلن اعتراض أجسام جوية دخلت أجواءه، مؤكدا رفضه أن يكون ساحة للصراع بين أطراف النزاع.
