عمّان – البوصلة
حوّل النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، الدكتور نبيل الشيشاني، سؤاله النيابي حول عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى استجوابٍ رسميٍ إلى الحكومة مطالبًا من خلاله باستيضاحات بشأن عدد من الجوانب القانونية والإجرائية المتصلة بآليات عمل الهيئة.
وتضمن الاستجواب الذي وصل “البوصلة” نسخة منه عددًا من المحاور والأسئلة أولها حول “الآلية المتبعة لضمان سرية المعلومات المقدمة للهيئة”، فيما تمحور السؤال الثاني حول “الجهات التي يمكن للهيئة اطلاعها على تلك المعلومات وفقاً لقانون الهيئة”.
وفيما يتعلق بشعار الهيئة “بلّغ والهيئة تحميك”، تساءل الشيشاني عن “كيفية قيام الهيئة بمنح الحماية، وما هي الإجراءات المتبعة لتقديم تلك الحماية؟”.
كما استوضح النائب حول “الأسس التي يستند إليها مجلس الهيئة لتشكيل قناعاته حول منح الحماية أو حجبها”، مع الإشارة إلى أن “قانون الهيئة يحتم على الموظف العام (تحت طائلة العقوبة) إبلاغ الهيئة بحالات الفساد التي تظهر له بحسب المادة 22/الفقرة د”.
وتناول الاستجواب مسألة “ما إذا كان يحق للهيئة الامتناع عن تقديم معلومات تتعلق بتفاصيل شكوى مقدمة من موظف عام إليها إلى رئيس محكمة لتعزيز شكوى الموظف لدى تلك المحكمة”.
من جانب آخر، تساءل الشيشاني حول “ما إذا كان يُقبل من هيئة نزاهة ومكافحة الفساد أن تسكت عن إحالة موظف عام، تقدم إليها بشكوى رسمية وطلب حمايتها، إلى التقاعد وبشكل تعسفي بعد تقديم تلك الشكوى”.
وأضاف النائب في استجوابه: “هل يُقبل من هيئة نزاهة ومكافحة الفساد أن يُقدم لها شكوى عن موظف عام ارتكب جرم التهريب وجرم التهرب الضريبي وأقر واعترف بارتكابه لهما وصدرت بحقه قرارات قضائية وتم إلزامه بدفع الرسوم والغرامات القانونية (علماً بأن تلك القرارات مثبته على موقع قسطاس القانوني)، ثم تسكت الهيئة عن استمرار ذلك الموظف المدان بالجرم (المخل بالثقة والأمانة والمسيء لأخلاقيات الوظيفة العامة والتي تشكل اعتداء على المال العام) في الوظيفة العامة؟”.
وفي ختام الاستجواب، قال الشيشاني: “هل يُقبل من هيئة نزاهة ومكافحة الفساد أن تسكت لاحقاً عن إحالة ذلك الموظف المدان بالجرم (المخل بالثقة والأمانة والمسيء لأخلاقيات الوظيفة العامة والتي تشكل اعتداء على المال العام) إلى التقاعد بعد تقديم الشكوى بحقه، بالرغم من أن الأصوب بحقه، بل الواجب بحقه، هو العزل وليس الإحالة؟”.
وتاليًا نص الاستجواب، الذي وصل “البوصلة” نسخة منه:
الرقم :1 / 2025
التاريخ : 25 /8 / 2025
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
استناداً لأحكام المادة ( ٩٦ ) من الدستور ، والمادة ( ١٣٠ ) الفقرة (ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، أرجو تحويل سؤالي رقم ( ٩١٢ ) الموجه لدولة رئيس الوزراء إلى إستجواب .
نص الاستجواب:
فيما يتعلق بعمل رئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
1-ما هي الآلية المتبعة لضمان سرية المعلومات المقدمة للهيئة؟
2- ما هي الجهات التي يمكن للهيئة اطلاعها على تلك المعلومات وفقاً لقانون الهيئة؟
3- شعار الهيئة المعلن “بلغ والهيئة تحميك” كيف تقوم الهيئة بمنح الحماية؟ وماهي الإجراءات المتبعة لتقديم تلك الحماية؟
4 – ماهي الأسس التي يستند إليها مجلس الهيئة لتشكيل قناعاته حول منح الحماية أو حجبها؟ سيما وأن قانون الهيئة يحتم على الموظف العام (تحت طائلة العقوبة) إبلاغ الهيئة بحالات الفساد التي تظهر له بحسب المادة 22/الفقرة “د”.
5- هل يحق للهيئة الامتناع عن تقديم معلومات تتعلق بتفاصيل شكوى مقدمة من موظف عام إليها إلى رئيس محكمة لتعزيز شكوى الموظف لدى تلك المحكمة؟
6- هل يقبل من هيئة “نزاهة ومكافحة الفساد” أن تسكت عن إحالة موظف عام تقدم إليها بشكوى رسمية وطلب حمايتها إلى التقاعد وبشكل تعسفي بعد تقديم تلك الشكوى؟
7- هل يقبل من هيئة “نزاهة ومكافحة الفساد” أن يقدم لها شكوى عن موظف عام ارتكب جرم التهريب وجرم التهرب الضريبي وأقر واعترف بارتكابه لهما وصدرت بحقه قرارات قضائية وتم إلزامه بدفع الرسوم والغرامات القانونية (علماً بأن تلك القرارات مثبته على موقع قسطاس القانوني) ثم تسكت الهيئة عن استمرار ذلك الموظف المدان بالجرم (المخل بالثقة والأمانة
والمسيء لأخلاقيات الوظيفة العامة والتي تشكل اعتداء على المال العام) تسكت عن استمراره بالوظيفة العامة؟
8- هل يقبل من هيئة “نزاهة ومكافحة الفساد” أن تسكت لاحقاً عن إحالة ذلك الموظف المدان بالجرم (المخل بالثقة والأمانة والمسيء لأخلاقيات الوظيفة العامة والتي تشكل اعتداء على المال العام) إلى التقاعد بعد تقديم الشكوى بحقه بالرغم من أن الأصوب بحقه، بل الواجب بحقه هو العزل وليس الإحالة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النائب الدكتور نبيل الشيشاني
