عمان – البوصلة
حاز أعضاء كتلة الإصلاح النيابية خلال دورات المجلس عضوية ١١ لجنة دائمة وهي لجان العمل والحريات العامة وحقوق الإنسان، والتعليم والشباب، ولجنة فلسطين، ولجنة المياه والزراعة والبادية، والاقتصاد والاستثمار، واللجنة الإدارية، والمالية، والاقتصاد الرقمي، ولجنة التوجيه الوطني والإعلام.
وكانت كتلة الإصلاح النيابية من أكثر الكتل نشاطا ولها مواقف معروفة على المستوى الشعبي.
ففي ملف الثقة حددت الكتلة ١٠ شروط لمنح ثقتها لحكومة الرئيس بشر الخصاونة، وهي الحكومة الوحيدة التي رافقت مدة المجلس ولم تمنحها الكتلة الثقة.
ومثلت الكتلة صوت المعارضة الإيجابي للحكومة بعيدا عن الشخصنة، ورفضت عددا من مشاريع القوانين التي تسبب بالضرر للمواطن من أهمها مشاريع قوانين الموازنة جميعها.
كما واجهت المواد القانونية التي تؤثر على استقلالية القرار الوطني في مشاريع قوانين النزاهة ومكافحة الفساد، وغسل الأموال، ومكافحة الإرهاب.
ورفضت الكتلة الاتفاقية الدفاعية بين الأردن والولايات المتحدة، كما تصدت للقوانين التي تستهدف بنية المجتمع وتؤثر على وحدته وقيمه مثل قانون حماية الطفل.
وكان من أبرز مواقف الكتلة إدخال قانون الأحوال الشخصية ضمن التعديل الدستوري المرهون بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
ورفضت قانون التنمية الاجتماعية الجديد واعتبرته معيقا للعمل الخيري، كما طالب برد قانون الجرائم الإلكترونية.
“البوصلة” رصدت المزيد من المواقف والإنجازات في الفيديوغراف التالي:
