عمّان – البوصلة
طالب النائب المهندس عدنان مشوقة الحكومة بتقديم تفاصيل الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية التي استندت إليها عند إقرار مشروع الناقل الوطني، والكشف عن الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع والأثر المالي المترتب عليه على الخزينة العامة.
ودعا مشوقة، في سؤال نيابي وجهه إلى رئيس الوزراء استناداً إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى تزويده بالدراسات أو ملخصاتها التنفيذية التي استندت إليها الحكومة في تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع، والنتائج التي خلصت إليها.
واستفسر عن الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع طوال مدة عقده، بما يشمل الكلفة الرأسمالية، وكلف التشغيل والصيانة، والتزامات شراء المياه، وأي التزامات مالية أخرى مترتبة على الخزينة العامة، مع بيان آلية احتساب تلك الكلف.
وطالب الحكومة بتوضيح الفرضيات التي اعتمدتها عند الإعلان عن أثر المشروع في رفع حصة الفرد من المياه وتحسين برامج التزويد المائي، وما إذا كانت قد أخذت بعين الاعتبار نسب الفاقد المائي الحالية، ومعدلات النمو السكاني المتوقعة، والطلب المستقبلي على المياه، مع تزويده بالدراسات والبيانات التي استندت إليها.
وسأل عن الخطة التنفيذية المعتمدة لخفض الفاقد المائي، والمستهدفات السنوية، ومؤشرات الأداء، والبرامج التمويلية والزمنية لتحقيق نسب الخفض المعلنة، إلى جانب بيان نسب الفاقد المائي الفعلية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة موزعة حسب المحافظات.
واختتم مشوقة سؤاله بالمطالبة بتوضيح الأثر المالي المتوقع على الخزينة العامة في حال وجود فرق بين الكلفة الفعلية لإنتاج وشراء المياه ضمن مشروع الناقل الوطني، وبين التعرفة التي تباع بها المياه للمستهلكين، مستفسراً عما إذا كانت الحكومة قد أعدت دراسة لقياس أثر ذلك على الموازنة العامة والمديونية أو تعرفة المياه مستقبلاً، ومطالباً بتزويده بنسخة منها في حال وجودها.
(البوصلة)
