وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بكشف تفاصيل تعيين المتقاعدين المدنيين والعسكريين أو التعاقد معهم وإعادة استخدامهم في مؤسسات القطاع العام، ومدى الالتزام بالتشريعات الناظمة لذلك.
وطلب مشوقة في سؤاله الذي وصل “البوصلة” تزويده بعدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين جرى تعيينهم أو التعاقد معهم أو إعادة استخدامهم في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات منذ عام 2023 وحتى تاريخ الإجابة، مع بيان الجهة التي عُينوا فيها، والمسمى الوظيفي لكل منهم، والأساس القانوني الذي استندت إليه كل حالة.
كما استفسر عن عدد الاستثناءات التي وافق عليها رئيس الوزراء لتعيين أو استخدام متقاعدين خلافًا لقرارات مجلس الوزراء الناظمة، مطالبًا ببيان المبررات القانونية والإدارية لكل استثناء، وتزويده بنسخ من قرارات الموافقة، بعد حجب البيانات الشخصية عند الضرورة، وذلك عن السنوات الخمس الماضية.
وسأل النائب عن مدى التزام الجهات الحكومية بالتشريعات التي تمنع الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة العامة، وما إذا كانت قد سُجلت حالات مخالفة، مطالبًا ببيان عددها والإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الحكومة بحق الجهات والأشخاص المخالفين.
وتناول السؤال أيضًا آليات الرقابة الحكومية للتحقق من عدم تشغيل المتقاعدين بصورة تخالف قرارات مجلس الوزراء أو التشريعات النافذة، مستفسرًا عما إذا كان ديوان المحاسبة أو الجهات الرقابية قد رصدت مخالفات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع طلب تزويده بتفاصيل تلك المخالفات والإجراءات التي اتُخذت بشأنها.
(البوصلة)
