عمّان – البوصلة
أصدرت هيئة محكمة إستئناف عمان برئاسة القاضي جمال الردايدة وعضوية القاضيين كايد الكايد وناصر الصلاحين قرارا – اطّلعت عليه “البوصلة” – يقضي ببراءة الشيخ سالم الفلاحات من جرم التزوير.
وأيدت المحكمة قرار البراءة الذي كانت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي محمود الصمادي اصدرته مطلع الشهر الجاري.
وجاء في منطوق الحكم: أنّ المحكمة وجدت أن قانون العفو العام اصبح نافذا بتاريخ ۲۰۲٤/٠٤/٠٢ وأن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام هي التي ارتكبت قبل تاريخ ٢٠٢٤/۰۳/۱۹، وحيث ان جرم استعمال المزور بحدود المادة ٢٦١ من قانون العقوبات المسند للمستأنف ضده قد تم وانتهى قبل هذا التاريخ وهو ليس من الجرائم المستثناة بموجب أحكام المادة الثالثة من قانون العفو العام ، الأمر الذي يقتضي معه إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم لشمولها بقانون العفو العام .
ولفتت المحكمة في قرارها: إلى أنّ محكمة الدرجة الأولى قد توصلت لذات النتيجة التي توصلنا اليها وقامت بتطبيق القانون تطبيقاً سليماً، ومن ثم يغدو سبب الاستئناف غير واردا على القرار المستأنف، ومما يتعين معه رده.
وخلص القرار للقول: لهذا وتأسيساً على ما تقدم، نقرر ، وعملاً بأحكام المادة (٢٦٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رد الاستئناف موضوعاً، وتأييد للقرار المستأنف، وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
قرار محكمة جنايات الزرقاء قيد الاستئناف
بدوره أكد المحامي زياد المجالي عضو اللجنة القانونية لحزب الشراكة والبناء – تحت التأسيس – وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشيخ سالم الفلاحات الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ قبل حله والمراقب العام الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين، أنّه سيتم استئناف قرار محكمة جنايات الزرقاء بحق الشيخ سالم الفلاحات ضمن المدد القانونية.
وقال: إن حكم محكمة جنايات الزرقاء على الفلاحات بالسجن ٥ سنوات مع الأشغال الشاقة أشعرنا بالذهول.
وأضاف المجالي في تصريح لـ”البوصلة” أن القرار غير متوقع ولا زالت أمامنا فرصة الاستئناف والتمييز ولن نستبق الأحداث.
وأوضح أن سبب الاستغراب من القرار هو أن القضية ذاتها رفعت من مجموعتين ضد حزب الشراكة والإنقاذ حيث كان الفلاحات أمينه العام قبل قرار حله، والتي صدر فيها قرار بالبراءة قبل شهر من محكمة جنايات عمان، إلا أن محكمة جنايات الزرقاء أصدرت هذا القرار المفاجئ رغم تشابه القضية ومداولاتها وسردها.
وبين أن القضيتين رفعتا من مجموعة من أعضاء الحزب السابق والذين قالوا إن عضويتهم كانت مزورة.
ولفت المجالي إلى أنه وضمن المسار القضائي لن يتم توقيف الشيخ سالم الفلاحات لحين اكتساب القرار القضائي درجة القطعية.
(البوصلة)
