البوصلة – محمد سعد
بعدما أظهرت مؤخرا البيانات المالية للبنوك الأردنية التجارية، أنه خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي استطاع 12 بنكاً محلياً تسجيل إيرادات “قياسية وغير مسبوقة” السبب الاول في ذلك يعود بحسب المراقبين والخبراء هو رفع الفائدة على القروض.
وسجلت البنوك الاردنية إيرادات من الفوائد بلغت2.217 مليار دينار وبنسبة زادت عن 51 ٪ بنفس الفترة من العام الماضي والتي حققت فيها البنوك إيرادات من الفوائد بلغت 1.4 مليار دينار .
من جهته أكد الخبير الإقتصادي منير دية، في تصريحات لـ”البوصلة” أن تحقيق البنوك اكثر من٥٥٧ مليون دينار ارباحاً صافيةً خلال النصف الأول من هذا العام وبنسبة زادت عن ٢٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، تعتبر هذه الأرباح قياسية ولم تسجل في تاريخ البنوك منذ تأسيسها.
ورفع البنك المركزي الأردني خلال عام 200 أسعار الفائدة 7 مرات وبواقع 400 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية و425 نقطة أساس على نافذة الإيداع لليلة واحدة.
وخلال العام الحالي، رفع المركزي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة 4 مرات بواقع 100 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي 7.50% وسعر إعادة الخصم 8.50% وسعر فائدة الإيداع لليلة الواحدة 7.25%.
واعتبر دية ما سبق جعل أرباح البنوك تتضاعف وتصل الى هذه المستويات القياسية، وذلك لانه انعكس بشكل فوري من قبل البنوك على المقترضين وبأثر رجعي.
إقرأ أيضا: كيف تؤثر أسعار الفائدة الأمريكية على العالم؟
وأوضح الخبير الإقتصادي أن “المواطن المقترض” هو من دفع ثمن تلك الأرباح حيث زادت قيمة القروض ومدتها، مؤكداً، أن القروض أصبحت تشكل مصدر قلق وخوف للمواطن الذي لم يستطع زيادة دخله او راتبه لمواكبة التغير في قيمة القرض و ارتفاع سعر الفائدة عليه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة بنسبة 5.2% حتى نهاية حزيران 2023 مقارنة مع قيمتها في حزيران من العام الماضي، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنحو 3% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي لتسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية نحو 33.5 مليار دينار.
نمو ضعيف للودائع
وأشار دية إلى أن رفع الفائدة لم يكن مغرياً وجاذباً للمستثمرين وأصحاب الأموال الساخنة لايداعها في البنوك المحلية مستدلا على ذلك أن قيمة الودائع المصرفية بالدينار الأردني لم ترتفع الا بنسبة 1٪ فقط لتبلغ 42.5 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران.
وبين ان رفع الفائدة انعكس ايجاباً على قطاع البنوك فقط اما معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى فتراجعت بشكل واضح نتيجة لذلك بسبب تراجع قوة المواطن الشرائية وتآكل دخله وازدياد الالتزامات المالية المطلوبة منه مما أدى الى دخول تلك القطاعات في ركود اقتصادي صعب.
واعتبر دية أن تحقيق ١٢ بنكاً كل هذه الأرباح بينما تدخل الاف الشركات في مرحلة ركود وتراجع ومنها من دخل في مرحلة الاعسار او التعثر والكثير من الشركات يمر بمرحلة مالية صعبة، يوجب التفكير ملياً في سياسة رفع الفائدة والاستمرار بها وجدواها الاقتصادية وتأثيرها على حياة المواطن المعيشية.
وطالب دبة الحكومة مراجعة سياسة البنك المركزي في رفع الفائدة و تأثيرها على الاقتصاد الكلي ولا تنظر لما تحققه البنوك من أرباح وما تحصله الحكومة من ضرائب على أرباح البنوك فالمواطن اليوم لم يعد يحتمل المزيد من رفع الفائدة وغلاء المعيشة وتراجع الدخل مع ثبات الرواتب .
ويذكر ان القطاع المصرفي في العالم يرزخ تحت وطأة ضغوط كبرى منذ أن رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم، وأخفقت مؤسسات عدة في الاستعداد للمخاطر الراهنة بعدما بقيت سنوات تستفيد من تمويل بفائدة ضئيلة.
متى تنخفض أسعار الفائدة؟
من جعته توقع محافظ البنك المركزي، عادل شركس، السبت، انخفاض أسعار الفائدة عالميا في الربع الثاني من العام المقبل، مشيرا إلى أن تراجع التضخم في الولايات المتحدة “لا يعني الانتهاء من السياسة النقدية التشددية”.
وأضاف شركس خلال جلسة حوارية في مؤتمر الاستثمار الخاص بالمغتربين الأردنيين بالخارج، أن “البنوك المركزية كان عليها اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الاقتصاد”.
وأضاف أنه “كان لا بد من رفع أسعار الفائدة للحفاظ على سعر الدينار”، مشيرا إلى أن “دول عدة فعلت ذلك لمكافحة التضخم”.
ولفت شركس إلى أن البنك المركزي “تحرك للحفاظ على ثوابت الاستقرار النقدي المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف حيث وصل التضخم 2.7%”.
وقال إن البنك المركزي “لم يغفل النمو، حيث جرى توفير نوافذ تمويلية شملت قطاعات اقتصادية حيوية مرتبطة بتشغيل الأردنيين”.
وتحدث شركس عن رفع أسعار الفائدة عدة مرات “ما انعكس على القروض والايداعات”.
