تسلمت اللجنة القانونية لمجلس النواب اليوم “مقترح قانون لمنع وحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن للنظر فيه”، ومنحته صفة الاستعجال.
وكانت “البوصلة” انفردت بنشر تفاصيل مشروع القانون الذي تبنته كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ومجموعة من النواب الآخرين.
وأعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الحزب صباح أمس الأحد، عن التقدم رسميا لمجلس النواب بمشروع قانون جديد يهدف إلى حظر التهجير إلى الأردن، تحت اسم “قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025”. يأتي هذا القانون في إطار تعزيز السيادة الأردنية وحماية الهوية الوطنية، ويستند إلى مجموعة من الأسباب التي تضمن الحفاظ على الاستقلال الوطني والمصالح العليا للأردن والشعب الفلسطيني.
ويشمل مشروع القانون بنوده الأساسية التي تجرّم التهجير والتوطين من خلال مجموعة من الإجراءات التي تمنع أي فرد أو جهة من تشجيع أو تحريض الفلسطينيين على الهجرة إلى الأردن، سواء كان ذلك بشكل علني أو من خلال وسائل الإعلام. وتضمن المواد العقوبات المشددة ضد المخالفين لهذه الأحكام، بما في ذلك الحبس والغرامات.
إقرأ أيضاً: “البوصلة” تنفرد بنشر “مشروع قانون حظر التهجير إلى الأردن 2025” المقترح من كتلة “العمل الإسلامي”
القانونية تتسلم مشروع القانون
من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي وصول مقترح قانون لمنع وحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن إلى اللجنة القانونية للنظر فيه.
وقال العماوي لـ “المملكة” إن القانون مهم وسيعطى صفة الاستعجال لما له من أهمية كرديف وظهير لدعم الموقف الأردني.
وكان رئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود قال السبت الماضي لـ “المملكة” إن مرور مقترح قانون منع تهجير الفلسطينيين للأردن بمراحله الدستورية يعني تنفيذه مهما كانت التكلفة.
وأضاف السعود، أن المقترح في الأمانة العامة التي تضم اللجنة القانونية النيابية، وبعدها سيتم عرضه على مجلس النواب ثم يذهب إلى مجلس الأعيان ثم يتطلب مصادقة من جلالة الملك عبدالله الثاني وثم يذهب إلى الحكومة ليصبح واجبا عليها قانونيا تنفيذ ما جاء في هذا القانون.
وتوقع السعود أن إقرار قانون منع تهجير الفلسطينيين للأردن لن يستغرق طويلا، مبينا أن مسألة الوقت مرتبطة بـ”ملاحظات وأفكار وتعديلات النواب”.
وأوضح أن أهمية المقترح مرتبط بالثوابت الوطنية بمنع تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن “الأردنيين متفقون على الوقوف صفا واحدا مع جلالة الملك وهذا ظهر جليا في الاعتصامات التي انطلقت في كل المحافظات”.
واقترح عدد من النواب إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن؛ وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسط سيطرة بلاده على قطاع غزة، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.
وتاليًا النص الكامل لمشروع القانون الذي حصلت عليه “البوصلة”
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح مشروع قانون
حظر التهجير إلى الأردن
استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن الموقعين ادناه نقترح اجراء مشروع قانون حظر التهجير الى الأردن.
يسمى هذا القانون قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة ٢٠٢٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة للقانون:
- الاردن دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية حيث نصت المادة ١ من الدستور على أن ” المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي “
ونصت المادة ٦ / ٢ من الدستور على أن “.. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني “.
- الحفاظ على هوية الاردن العربية والإسلامية.
- الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر الى البحر.
- مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الاردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.
- تلبية تطلعات وآمال الشعب الاردني والشعب الفلسطيني والأمة بالحرية والعدالة والتحرير والوحدة.
- الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية.
- الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت أهل القدس وفلسطين للحفاظ على الهوية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وسائر فلسطين.
- دعم واسناد الشعب الفلسطيني البطل المقاوم في تحرير كامل أرضه وتقرير مصيره والتعبير عن ذاته وتنظيم وادارة علاقاته مع اشقائه في العالم الإسلامي ومنع أية جهة بمصادرة حقوقه المقرة وممارسة الوصاية عليه.
- حماية الاردن من الوطن البديل وحمايته من توسع الكيان الصهيوني على. حسابه واجب ديني ووطني وعروبي وأخلاقي.
- إن الحفاظ على أمن الاردن واستقراره واجب شرعي وقانوني وإن اصدار مثل هذا التشريع يعتبر ردا حاسما على التصريحات والمطالبات بتهجير أهل غزة وفلسطين إلى الأردن وقد اعتبرت الدولة الأردنية هذه المطالبات اعلان حرب وخط احمر غير مقبول ويستحيل شرعا وعقلا ومنطقا وواقعا تنفيذ هذه المطالبات.
فلا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل وهذا القانون يمثل الشعب الاردني بكل مكوناته والنص الدستوري أن الأمة مصدر السلطات (مادة ٢٤ من الدستور) ونرى أن المطالبة بالتهجير جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي ترتب المساءلة الجزائية ويتعارض مع القانون الدولي وسيادة الدولة الأردنية واخلال بالسلم والأمن الدوليين.
ويعتبر ردا على اقرار العدو الصهيوني لقوانين تكرس الاحتلال مثل قانون يهودية الدولة وطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين ولمواجهة كل التشريعات التي يقوم بإقرارها الاحتلال بهذا الشأن.
- العمل على احلال السلام العالمي بزوال الاحتلال وآثار وجرائمه وتهديه وتأمين عيش كريم للفلسطينين وتعويضهم وإعادة إعمار غزة وكل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
نصوص مشروع القانون
المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.
المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`
المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
طالبين التكرم بالموافقة على إصدار هذا القانون حسب ما يقضي بذلك الدستور والنظام الداخلي مراجعين في ذلك سيادة الدولة الأردنية والمصلحة العامة للدولة والوطن والأمة وإحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته إلى الحكومة في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى المجلس سندا لأحكام المادة (٩٥) من الدستور وذلك لتعزيز دولة المؤسسات والقانون.
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،
المحامي النائب
صالح عبد الكريم العرموطي
(البوصلة)
