عمّان – البوصلة
أكد فريق الدفاع عن الموقفين خالد الجهني وحمزة الجهني معتقلي الرأي الذين تم توقيفهم لمدة ٢٧ يوما بموجب قانون تكميم الافواه “قانون الجرائم الالكترونية” على خلفية منشورات يدعى نسبتها لهم تحمل أراء حول الاحداث الأخيرة في فلسطين وغزة، وقد تم توقيف خالد الجهني الذي اعلن نيته الترشح للانتخابات النيابية وحرمانه من حقه بالترشح، وتقدم فريق الدفاع بتوضيح الضرر المتفاقم من توقيفهما الذي تتسبب بحرمانه من الترشح من خلال طلبات إخلاء سبيل او استبدال التوقيف الذي هو اجراء استثنائي لا يجوز استخدامه الا باضيق الحالات وفق احكام القانون باي من العقوبات البديلة الا انه لم يتم الموافقة على أي من هذه الطلبات.
وقال فريق الدفاع في بيان صادر عنه وصل “البوصلة” إنه وفي خطوة اجرائية غير مقبولة لم يتم تجاوب ادارة السجون مع الطلب الخطي الذي تقدم به الموقوف خالد الجهني بنقله الى الهيئة المستقلة للانتخابات لتقدم بطلب الترشح مع قائمته الامر الذي فوت عليه حقه الدستوري بالترشح للانتخابات النيابية.
وأشار الى ان الموقوفين يعانون من ظروف اعتقال سيئة وان صحتهم في تدهور مستمر بسبب ظروف التوقيف والوضع غير الصحي للزنازين وعدم تلقي العلاج المناسب، خاصة أن خالد الجهني مضرب عن الطعام من ١٧/٧/٢٠٢٤ ولم يتم تطبيق تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز التأهيل المضربين عن الطعام معه.
ونوهت إلى أنّه لم يتلق الرعاية الصحية اللازمة ولم يتم عزله حماية له من الأمراض، وفي الأوقات التي تدهورت بها حالته الصحية تم نقله بظروف مهينة جعلت من نقله مرة أخرى لا يمكن تحمله ما تسبب بتدور حالته الصحية.
ولفتت إلى أنّ الموقوف حمزة الجهني عانى من نقله الى سجن بعيد جغرافيا عن اماكن سكن عائلته مما حرمه من زيارتهم له المتكررة وفاقم من سوء وضعه الصحي نتيجة الأمراض التي يعانيها دون متابعة طبية كافية.
كما أوضحت أنّه تم لخمس مرات متتالية منع المحامين من زيارة الموقوف حمزة الجهني والاطلاع على اوضاع اعتقاله والاطمئنان على صحته في تجاوز قانوني اخر خطير رصد بالتعامل معهم.
وأكدت هيئة الدفاع على ضرورة اخلاء سبيل الموقوفين الذين شارف الحد الاعلى للتوقيف بحقهم قانونيًا على الانتهاء عند اصدار هذا البيان.
وشددت على أنّ ما رصدته هيئة الدفاع مؤخرا من طريقة التعامل مع الموقوفين يشكل تجاوزًا غير مبرر في آلية التعامل مع الموقفين.
وأكدت هيئة الدفاع أنّ استخدام التوقيف الاحترازي مع حجم الضرر الذي يلحق بالموقوفين الذي يؤدي لحرمانهم من حقوقهم الدستورية ويضر بهم صحيا الامر الذي يجعلنا أمام هذه الوقائع نطلق جرس الانذار لوقف هذه الانتهاكات الحقوقية غير المقبولة، ونوجه نداء عاجلاً لجميع المؤسسات الرسمية والحقوقية المعنية لاتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف مثل هذه الاجراءات ومنح موكلينا حريتهم وملاحقة المسؤولين عن الضررالذي لحقهم.
(البوصلة)
