البوصلة – رصد
أطلق نشطاء عاصفة إلكترونية عبر منصات التواصل الاحتماعي، مساء الجمعة، ضد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي.
وعبر وسم (هاشتاغ) #قانون_الجرائم_الالكترونية_جريمة عبر النشطاء عن موقفهم الغاضب والرافض لمشروع القانون الذي اعتبروه الاكثر قمعا.
ومشروع القانون شكل صدمة للوسط الصحفي والاعلامي بعد ابقاء نص المادة ١١ من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير وبقاء التوقيف فيها لكن بزيارة تجريم الأخبار الكاذبة وزيادة الغرامة من ٢٠ إلى ٤٠ ألف دينار.
وانتقد البعض صياغة القانون في غرف مغلقة دون التشاور مع ذوي المصلحة كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني.
بدوره قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الاثنين، إنّ الغرامات المالية والعقوبات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقش حاليا في مجلس النواب يتناسب مع الضرر الواقع جراء الجرائم الإلكترونية.
الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير اعتبر أن المادة ١١ من مشروع القانون فيها عدة ألغام وتخالف أصول الصياغة التشريعية واقترح تسميته “قانون تسكير الأفواه الإلكتروني”.
وأضاف شقير في تصريحات اعلامية رصدتها “البوصلة“، هناك ٣ قوانين تعاقب على الذم والقدح والتحقير بعقوبات مختلفة للفعل الواحد كالمادة ٣٨ من قانون المطبوعات ومواد أخرى في قانون العقوبات.
