اكدت الحكومة، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026؛ رصدها ما مقداره 18 مليون دينار، لخارطة تطوير القطاع العام، بانخفاض قدره مليون دينار عن العام الحالي 2025.
بحسب مشروع قانون موازنة 2026، فقد بلغت الموازنة الفعلية لخارطة تحديث القطاع العام للعام الماضي 2024، ما مقداره 35.9 مليون دينار، بينما قدرت الحكومة موازنة لخارطة تطوير القطاع العام في العام 2027 مبلغ 19 مليون دينار.
وتأتي خارطة “تحديث القطاع العام”، ضمن محور التحديث الإداري إلى جانب محوَرَي التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي، والتي تهدف لتحقيق الرؤى الملكية بضرورة الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة ومعالجة الإجراءات البيرقراطية.
وشُكِّلَت لجنة تحديث القطاع العام بتاريخ 26 كانون الأول 2021 برئاسة رئيس الوزراء، وبتمثيلٍ من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
ونشرت دائرة الموازنة العامة، الجمعة، مشروع قانون الموازنة لسنة 2026.
