خبير تأمينات يرصد عشر اختراقات لمعايير العمل اللائق

رصد – البوصلة

قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي: إنّ العمل اللائق يُعرف وفقاً بأنه العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للإنسان العامل في إطار قواعد الأمان والأجور المُجزية، ومعايير السلامة والصحة المهنية، والتغطية بمظلة الحماية الاجتماعية.

ولفت الصبيحي في منشورٍ له على “فيسبوك” رصدته “ألبوصلة” إلى أنّه “من حُسن الطالع أن يُصادف اليوم السابع من أكتوبر انطلاقة حركة طوفان الأقصى المباركة الرافضة للاحتلال، متزامناً مع اليوم العالمي للعمل اللائق World Day for Decent Work وكلاهما يبحث عن الأمن العدل والحياة الكريمة للإنسان”.

وتابع بالقول: فيما يتعلق بالعمل اللائق، فأود هنا أن أشير إلى عدد من الاختراقات لمعايير وشروط العمل اللائق في سوق العمل لدينا، وأهمّها: عدم الإنصاف في الأجور في عديد من القطاعات والتمييز بين الذكور والإناث في الأجر والعمل المتكافيء.

كما أشار إلى أنّ ثبات الأجور وعدم زيادتها وربطها بالتضخم، ولا أدل على ذلك من ثبات الحد الأدنى للأجور، وعدم ربطها بالتضخم منذ أربع سنوات.

ومن المعايير التي رصدها الصبيحي: غياب تكافؤ الفرص والمساواة في التشغيل والتوظيف.

وفي اختراق آخر أوضح الصبيحي أنه يتمثل في توسع عمالة الأطفال، ويصل عدد الأطفال العاملين في سوق العمل الأردني إلى (100) ألف طفل عامل في ظروف عمل قاسية وخطرة.

وقال الصبيحي إنّ حرمان عشرات الآلاف من العمال من الحماية الاجتماعية – يمثل أحد الاختراقات – وتحديداً من الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي إما بسبب التهرب عن شمولهم، وإما بسبب قصور التشريعات. ما يجعلهم معرّضين للحرمان من التعويضات والإعانات والرواتب التقاعدية. وتصل نسبة العمال المحرومين من معظم أشكال الحماية الاجتماعية في المملكة إلى حوالي (50%) من المشتغلين في القطاعات المنظمة وغير المنظمة أي حوالي (1.3) مليون عامل.!

كما نوه إلى غياب تدابير السلامة والصحة المهنية وعدم الالتزام بشروطها ومعاييرها لدى الكثير من المنشآت وبيئات العمل، ما يُعرّض العاملين لحوادث وإصابات العمل، ويكفي أن نشير إلى أن مؤسسة الضمان تُسجّل إصابة عمل كل (28) دقيقة على الأقل، وتحدث وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين تقريباً.

ومن العناوين اللافتة في الاختراقات التي أشار إليها خبير التأمينات الاجتماعية عدم توفير مساكن عمالية صحية مناسبة.

ونوه إلى حرمان فئات عريضة من العمال من التدريب والمشاركة الحرة في التعبير عن آرائهم في الحوار الاجتماعي بقطاعات عملهم.

ولفت الصبيحي إلى عدم إتاحة إمكانيات كافية للعمال للتطوير والإدماج الاجتماعي، وتعريضهم لإنهاء الخدمات “غير المُسبَّب” في أي وقت ولا سيما خلال فترة التجربة..

وأما الاختراق العاشر وفقا للصبيحي فهو يتمثل بمصادرة حق العامل والموظف في استخدام حقه الشخصي في التقاعد المبكر بمحض إرادته ورغبته، وإحالته قسراً على التقاعد المبكر وإنْ بشكل غير مباشر، وهذا ما بات يتم بتوسع لافت في القطاعين العام والخاص.

(البوصلة)