عمّان – البوصلة
أعلن خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي عن إطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني حواراً اجتماعياً وطنياً حول الإصلاحات المحتملة على قانون الضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز المركز المالي لمؤسسة الضمان وضمان الاستدامة طويلة الأمد لنظامها التأميني.
وأوضح الصبيحي في منشور له على فيسبوك، رصدته “البوصلة“، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُعد جهة وطنية تحظى بقبول واسع، ويضطلع بدور محوري في تقديم المشورة وإدارة الحوارات المتعلقة بالقضايا والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، بما يمتلكه من قدرة على بناء التوافقات بين مختلف الشركاء والجهات المعنية وتوجيهها نحو تحقيق الصالح العام.
وأشار إلى أن إطلاق حوار وطني حول إصلاحات الضمان الاجتماعي، بقيادة المجلس وتحت مظلته، يُعد خطوة مهمة من شأنها تعزيز الثقة والشفافية في تناول هذا الملف الحيوي، لا سيما في ضوء ما أظهرته نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة لمؤسسة الضمان، والتي استدعت طرح الموضوع على طاولة النقاش بجدية واهتمام بالغين.
وأكد الصبيحي أن نجاح الحوار مرهون بإشراك جميع الأطراف وتحملهم لمسؤولياتهم، مشدداً على أن سلامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل مسؤولية مشتركة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين. وبيّن أن توسيع قاعدة المشاركة في الحوار يسهم في بلورة معالجات وحلول واقعية من شأنها دعم المركز المالي للمؤسسة وتعزيز استدامتها المالية والاجتماعية على المدى البعيد.
وأعرب عن أمله في أن يُفضي هذا الحوار إلى نتائج عملية تخدم جمهور المشتركين والمتقاعدين حاضراً ومستقبلاً، وأن يرفد الحكومة ومؤسسة الضمان بأفكار ومقترحات إصلاحية ملائمة، مؤكداً أن تحقيق ذلك يتطلب تشبيكاً محكماً، وحواراً إيجابياً، ونوايا صادقة، وغايات واضحة لا تحيد عن خدمة الصالح العام.
(البوصلة)
