عمّان – البوصلة
شهد مقر الحزب الشيوعي الأردني، مساء الأربعاء، انعقاد اللقاء الوطني الحواري الذي دعت إليه اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، بحضور نخبة من السياسيين والنقابيين والمهتمين بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي.
وافتتح اللقاء بكلمة للناطق الدوري باسم الجبهة الوطنية، الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني فهمي الكتوت، تناول فيها الإطارين السياسي والاقتصادي العامين لمشروع القانون، معتبرا أن أي تعديل على منظومة الضمان يجب أن ينطلق من حماية حقوق العمال والمتقاعدين، لا من اعتبارات مالية ضيقة.
وتركزت مداخلات المتحدثين على محورين أساسيين؛ الأول تناول أسباب الاختلالات التي قادت إلى الوصول المبكر إلى ما يعرف بـ”نقطة التعادل”.
وقدم الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي قراءة تحليلية في المؤشرات المالية والإدارية، مشيرا إلى جملة من السياسات التي أثرت على توازنات المؤسسة.
أما المحور الثاني فناقش تداعيات مشروع القانون الجديد، حيث تناول حمادة أبو نجمة الأبعاد القانونية والعمالية المقترحة، فيما استعرض أحمد عوض الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة على الفئات الأوسع من المؤمن عليهم والمتقاعدين.
وأدار الجلسة خليل السيد، وأتاح المجال لنقاش موسع مع الحضور، تخللته مداخلات دعت إلى ضرورة توسيع الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، وضمان الشفافية في عرض البيانات المالية، وربط أي إصلاحات مقترحة بمبدأ العدالة الاجتماعية وصون الحقوق المكتسبة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار النقاش الوطني حول قانون الضمان الاجتماعي، باعتباره أحد أعمدة الحماية الاجتماعية وركيزة أساسية في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
(البوصلة)
