أطلقت مجموعة قانونية عربية تضم عشرات المحامين والحقوقيين من مختلف الدول، نداءً دولياً عاجلاً يدعو إلى التحرك لوقف ما وصفته بـ“مشروع قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين”، الذي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتماده في إطار إجراءات استثنائية ومحاكم عسكرية.
وحذّر النداء من أن هذا المشروع يمثل تصعيداً خطيراً في السياسة العقابية، ويشكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة، خصوصاً في ظل ما اعتبره الموقعون “توجهاً ممنهجاً نحو تصفية الأسرى الفلسطينيين” داخل السجون، بعد سنوات من امتلائها بعشرات الآلاف من المعتقلين، بينهم نساء وأطفال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشروع التشريعي الجديد، الذي يُرتقب عرضه على التصويت داخل الكنيست، يتضمن إجراءات مشددة، من بينها تنفيذ أحكام الإعدام في آجال قصيرة لا تتجاوز 90 يوماً، مع إمكانية تطبيقها بأثر رجعي، وهو ما اعتبره الموقعون خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، استحضر النداء مواقف عدد من الهيئات الدولية، حيث جرى توصيف المشروع من قبل مسؤولين أمميين ومنظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، بأنه خطوة “تمييزية وخطيرة” من شأنها تكريس نظام فصل عنصري، وتقويض أسس العدالة الدولية.
ودعت المجموعة القانونية العربية، عبر هذا النداء، مختلف المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل من أجل الضغط لإسقاط المشروع، ووقف ما وصفته بـ“تشريع القتل باسم القانون”.
كما ناشد الموقعون المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية عبر العالم تعبئة كل أشكال الضغط والتنديد، مؤكدين أن الصمت الدولي إزاء هذا المشروع قد يشكل “وصمة عار” في سجل الضمير الإنساني، خاصة في ظل استهداف فئة محددة على أساس الهوية والانتماء.
ويحمل هذا النداء توقيعات عدد كبير من المحامين والأكاديميين والنشطاء الحقوقيين من دول عربية وأجنبية، إلى جانب عشرات الهيئات والمنظمات الحقوقية، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي من تداعيات هذا المشروع على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
