عمّان – البوصلة
تتصاعد مطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحرك الرسمي والشعبي لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوقهم والعمل على إنهاء معاناتهم والضغط من أجل الإفراج عنهم وعودتهم إلى ذويهم.
وسلطت منشورات متداولة الضوء على قضية الأسير الأردني محمد أبو زبيدة، الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة عامين ونصف في سجون الاحتلال، بعد إدانته على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها سلطات الاحتلال “تحريضية” ومؤيدة للمقاومة.
وأشارت المنشورات إلى أن معاناة أبو زبيدة تفاقمت بعد وفاة والده مؤخرًا، فيما حُرم من توديعه والمشاركة في تشييعه والوقوف إلى جانب أسرته في مصابها، وهو ما أثار دعوات لمتابعة قضيته من جانب الجهات الرسمية الأردنية.
وأكدت المطالبات أن قضية أبو زبيدة لا تتعلق بحكم قضائي فحسب، وإنما تحمل أبعادًا حقوقية وإنسانية تتصل بمواطن أردني يقبع في سجون الاحتلال، وسط دعوات لضمان حقوقه القانونية والإنسانية ومساعدته على تجاوز ظروف احتجازه.
وذكر النشطاء أسماء عدد من الأسرى الأردنيين، بينهم أنس الشرمان وحسن العزامي وعلي البواب، باعتبارهم جزءًا من ملف الأسرى الأردنيين المحتجزين لدى الاحتلال، داعية إلى عدم اقتصار التعامل مع قضاياهم على المتابعة الفردية.
دعوات لتحرك حكومي
وطالبت الأصوات المتداولة الحكومة الأردنية بتوضيح مدى علمها بقضية أبو زبيدة، والإجراءات التي اتخذتها لمتابعة أوضاعه وأوضاع بقية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال.
ودعت إلى تحرك رسمي وشعبي أكثر فاعلية لضمان حقوق الأسرى الأردنيين، ومتابعة أوضاعهم القانونية والإنسانية، والعمل على إنهاء معاناتهم وتمكينهم من العودة إلى أسرهم.
وأعادت قضية أبو زبيدة إلى الواجهة ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، وما تفرضه أوضاعهم من مسؤولية على الجهات الرسمية والحقوقية لمتابعة قضاياهم والدفاع عن حقوقهم.
(البوصلة)
