عمّان – البوصلة
استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشدّة طرح الكيان الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجونه، مؤكدةً أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لمشروع القانون بالقراءة الأولى يكشف عن “عقليةٍ إجراميةٍ متأصلةٍ في هذا الكيان المحتلّ الذي يشرعن القتل بغطاءٍ قانوني”.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لسياسات الاحتلال القمعية التي تجلّت خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنّتها آلة القتل الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي ارتكبت خلالها أبشع الجرائم ضد المدنيين العزّل في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان أن مشروع القانون المذكور، في حال تمّ تمريره، لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره “استكمالاً لجرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة، ولكن بصيغةٍ جديدةٍ تشرّع الموت بدل أن تجرّمه”.
وأكدت الجمعية أن القانون المقترح يُعدّ انتهاكًا صريحًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تمثل “تحديًا سافرًا للقانون الدولي ومبادئ العدالة والإنسانية، وتكشف عن الطبيعة العنصرية والعقابية للاحتلال”.
ودعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في ختام بيانها المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية حول العالم إلى التحرك العاجل للتصدي لهذا المشروع ومنعه، كما طالبت الحكومات والدول بممارسة ضغوط حقيقية على الكيان الإسرائيلي لوقف هذا المسار الإجرامي، وعزله دوليًا بوصفه كيانًا مارقًا على القانون الدولي الإنساني، لا يعترف بأبسط حقوق الإنسان ولا يلتزم بمعايير العدالة الدولية.
(البوصلة)
