عمّان – البوصلة
رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بقرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وثمّنت الجمعية في بيان صادر عنها، وصل “البوصلة”، هذه الخطوة واعتبرتها مهمة في طريق تحقيق العدالة الدولية التي تضررت كثيرا جراء سكوت المجتمع الدولي على الممارسات الصهيونية الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني واللبناني منذ أكثر من عام كامل .
ودعت إلى التقيد بالأثر القانوني المباشر لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الصهيوني العسكريين والسياسيين وهو اعتبار أن الكيان الصهيوني يشكل “حالة جرمية” كياناً وقيادات سياسية وعسكرية ، خاصة اذا ما أضفنا لها قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة.
كما أكدت على ضرورة اعتبار كل مؤسسات الكيان الصهيوني السياسية والعسكرية هي أدوات جرمية محل اتهام وملاحقة الأمر الذي يستوجب قطع كافة اوجه وأشكال العلاقات معها خاصة من الدول العربية المطبعة.
كما دعت إلى ضرورة الوقف الفوري لإمداد الكيان الصهيوني بأي من أنواع الأسلحة أو أي دعم لوجستي يعينها على الاستمرار في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأنّ من يقوم بذلك هو شريك لهذا الكيان في هذه الجرائم.
وأكدت الجمعية على أن الشعب الفلسطيني وقع ضحية لجرائم الإحتلال الاسرائيلي منذ عقود خاصة تلك التي أشارت إليها المحكمة الجنائية الدولية، وإن مقاومة هذه الجرائم والوقوف في وجهها ما هو إلا حق مشروع وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، وبالتالي فإن دعم هذه المقاومة بكل أشكالها وفصائلها هو أمر مشروع أيضا استنادا لقرار المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي قبل ذلك.
وشددت على ضرورة عكس هذه القيمة القانونية الصادرة عن أعلى جهة قضائية دولية من خلال إلغاء أي قيود أو تصنيفات لدى الدول العربية أو أي دولة في العالم سلبية باتجاه حركات المقاومة الفلسطينية على وجه الوجوب.
ودعت جميع دول العالم وبالأخص الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الى الالتزام بتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، والمباشرة باعتقال نتنياهو وغالانت كمجرمي حرب وتقديمهما للعدالة.
(البوصلة)
