عمّان – البوصلة
أكد النائب عن كتلة الإصلاح، ينال فريحات، أن أمن الأردن واستقراره “أمر مقدس”، وأن “من يمسّ هذا المقدس ليس منا ولا نحن منه”، مشددًا في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي على ثقته المطلقة بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية، واصفًا إياها بـ”صمام الأمن والأمان في الوطن”.
وقال فريحات إن امتلاك السلاح أو تصنيعه هو “حق حصري بيد الدولة”، ولا يحق لأي طرف أن ينازعها في ذلك، مؤكدًا أن الحركة الإسلامية كانت تاريخيًا إحدى صمامات الأمان في الأردن، مشيرًا إلى أن أفرادها لم يحملوا السلاح يومًا في وجه الدولة طوال أكثر من ثمانين عامًا، ولم يُحاكم أي منهم بتهم فساد أو سرقة للمال العام أو قضايا تمس الشرف والأخلاق.
وحول قضية المعتقلين الـ16، أشار فريحات إلى أن الاعترافات المسجلة لم تتضمن لا من قريب ولا من بعيد أي إشارة إلى أن ما قام به المتهمون كان بعلم أو تنسيق مع الجماعة أو الحزب، كما لم تُذكر نوايا أو مخططات تستهدف الداخل الأردني.
وأضاف: حسب شهادات المحامين الذين اطلعوا على محاضر التحقيق لدى دائرة المخابرات، تبين أن المتهمين قالوا إن ما فعلوه كان لدعم المقاومة والدفاع عن الأردن وفلسطين من الإجرام الصهيوني.
وشدد النائب فريحات على أن “القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام ومحاسبة كل من يخالف القانون”، داعيًا في الوقت ذاته إلى وقف ما وصفه بـ”المحاكمات الإعلامية وخطاب التخوين والتحريض بحق أكبر مكون سياسي في المملكة”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتي قال إنها “حازت على ثقة نحو نصف مليون ناخب في الانتخابات الأخيرة”.
وزاد: “عمل الفرد لا يُعمم على الجماعة، سواء كانت حزبًا أو عشيرة أو مؤسسة فلا تزر وازرة وزر أخرى”، مطالبًا بالاحتكام إلى القضاء، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره.
وختم فريحات منشوره بالقول: مصلحة الأردن فوق أي اعتبار، وإظهار المجتمع وكأنه منقسم بين من هو مع الملك والأجهزة الأمنية ومن هو ضدها لا يخدم البلاد، بل يُشمت أعداءنا بنا، داعيًا إلى وحدة الصف وتجاوز الخلافات، ما دمنا نجتمع على حب الوطن وضرورة تماسكه واستقراره، حفظ الله الأردن، وطنًا وقيادةً وجيشًا وشعبًا، وجنبنا الله الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخلصنا من المغرضين والمنافقين والفاسدين.
البوصلة
