عمان – البوصلة
وجهت النائب وجهت ديمة طهبوب سؤالاً إلى الحكومة، طلبت خلاله توضيحات حول منهجية احتساب فجوة الأجور في الأردن، وتطبيق الشركات لأحكام قانون العمل المتعلقة بحقوق العمال.
وتضمن السؤال استفسارات حول طريقة احتساب دائرة الإحصاءات لفجوة الأجور وفق “العمل ذي القيمة المتساوية”، وضبط الفروق بحسب القطاع والعمر والخبرة، إضافة إلى عدد المخالفات المسجلة للمادة 53 من قانون العمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقيمة الغرامات المحصلة ونسبة تكرار المخالفات.
كما تناول السؤال نسبة التزام الشركات التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً بتوفير الحضانات وفق المادة 72 من قانون العمل، ونتائج حملات التفتيش للعامين 2024 و2025، وخطط الحكومة لتطبيق التقارير الإلزامية لفجوة الأجور والتدقيق على الشركات المتوسطة والكبيرة.
وشمل السؤال أيضاً استفسارات حول استثمار الحكومة لعضوية الأردن في برامج منظمة العمل الدولية (ILO) وحملات EPIC لتعزيز قدرات الموارد البشرية في القطاع الخاص، وتقييم أثر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا على تضييق فجوة الأجور، مع إمكانية تفعيل آلية فهرسة سنوية للأجور لمواكبة التضخم.
وأكدت النائبة طهبوب أن الهدف من هذا السؤال هو تعزيز الشفافية وضمان حماية حقوق العاملين، والحد من التفاوت في الأجور بين مختلف القطاعات، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
