عمّان – البوصلة
قالت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتورة ديمة طهبوب، إنّ تقرير ديوان المحاسبة مقارنة بالتقارير التي عالجناها في المجالس السابقة يبدو أنّه غاية في الرشاقة، ولكن لا يغرنّكم صغر الحجم، فما زال التقرير يحوي أرقامًا كبيرة في التجاوزات المالية والإدارية، يجب الوقوف عليها ومحاسبة المسؤولين لضمان الشفافية وتعزيز النزاهة في إدارة المال العام.
وتابعت حديثها خلال جلسة نيابية صباح اليوم الإثنين لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، بالقول: المشكلة أيها الزملاء الكرام، أنّ المجتمع يسمع ويرى أثر هذه المخالفات ويتداولها، وتصبح “الفاكهة المرّة” للمجالس إن جاز التعبير.
واستدركت طهبوب: لكنّه لا يسمع عن معالجات بالكيفية ذاتها، ولكم أسعدني الخبر وأسعد المواطنين الخبر الذي نشرته وكالة بترا قبل أيام عن استعادة ما يقارب المليارين من قضايا فساد، وهذا سعادة الرئيس من خلال الرئاسة ما يجب أن يحدث من خلال ديوان المحاسبة، وأن لا تترك الأمور لتتراكم لقضايا الفساد، وإنّما يتمّ معالجتها في العام ذاته، دون تراخٍ وترحيل، ويُعلم الشعب من خلال وسائل الإعلام بالنتيجة.
وأشارت إلى أنّه من خلال القراءة الأولية، سأكتفي بهذه الملاحظات: كشف التقرير عن 4883 مخالفة وملاحظة في عام 2023، وتم تصويب 2366 ملاحظة فقط أي بنسبة استجابة 48%، وتم تشكيل 94 لجنة لدراسة المخالفات دون تحقيق نتائج ملموسة، وسجل التقرير زيادة ملحوظة في قيمة الشيكات المرتجعة مما يعكس ضعفًا في إرادة التحصيل المالي، وسجل ارتفاعا في المطالبات المالية ضد الجهات الحكومية، وهو مؤشر سلبيٌ على كفاءة الإدارة.
وختمت طهبوب بالقول: التوصيات كثيرة، منها التحقيق مع الجهات المسؤولة عن تجاوزات الموازنة، خاصة المخصصات غير المبررة، إحالة القضايا المتعلقة بسوء إدارة القروض إلى الجهات الرقابية، وإلزام الجهات الحكومية عن أوجه الإنفاق خاصة المخصصات الأخرى، ونريد أن نعرف ما هي المخصصات الأخرى.
(البوصلة)
