النائب العتوم تسأل الحكومة حول “معادلة الشهادات” وأثرها على تكافؤ فرص الطلاب

النائب العتوم تسأل الحكومة حول “معادلة الشهادات” وأثرها على تكافؤ فرص الطلاب

عمان – البوصلة

وجّهت النائب هدى حسين عتوم سؤالًا نيابيًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، طالبت فيه بتوضيحات حول نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم (39) لسنة 2025، وانعكاساته على العدالة التعليمية.

وركّزت عتوم في سؤالها الذي وصل “البوصلة” نسخة منه، على التداخل بين المادة (6/أ) التي تشترط الإقامة الدراسية لمدة لا تقل عن سنتين قبل الحصول على الشهادة، والمادة (9) التي تتيح إخضاع الطلبة لاختباري القدرات المعرفية والتحصيلية في حال عدم تحقق شروط المعادلة.

وتساءلت النائب عمّا إذا كانت المادة (9) تمثل مخرجًا قانونيًا عمليًا لتجاوز شرط الإقامة الدراسية، معتبرة أن تطبيقها قد يؤدي إلى تحقيق الأثر القانوني ذاته دون استيفاء الشرط الجوهري، بما يفرغ المادة (6) من مضمونها التنظيمي ويخلق ازدواجية في المعايير المعتمدة لنظام المعادلة.

كما طلبت تزويدها ببيانات تفصيلية حول أعداد الطلبة الذين تقدموا لمعادلة شهادات ثانوية أجنبية منذ نفاذ النظام، سواء ممن استوفوا شرط الإقامة الدراسية أو ممن لم يستوفوه وتم إخضاعهم لاختبارات القدرات والتحصيل، إضافة إلى توزيع هذه الحالات حسب الدول التي صدرت عنها الشهادات.

واستفسرت عتوم عن مدى رصد الوزارة لانتقال طلبة أردنيين للدراسة خارج المملكة ضمن برامج تعليمية أجنبية بهدف الاستفادة من أحكام المادة (9)، وما إذا تم التنسيق مع السفارات الأردنية والملحقيات الثقافية للتحقق من أوضاعهم الدراسية.

وفي السياق ذاته، سألت عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من التحاق الطلبة فعليًا بمستوى شهادة الدراسة الثانوية في الخارج، وما إذا كانت قد أجرت دراسة أثر تشريعي قبل إقرار التعديلات لقياس انعكاساتها على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة داخل المملكة وخارجها.

كما طلبت توضيحًا حول طبيعة امتحاني القدرات والتحصيل من حيث المواد، وعدد الأسئلة، ونوعيتها، والمدة الزمنية، وعدد مرات الإعادة المسموح بها، إضافة إلى تقييم الوزارة لمدى تكافؤ هذه الاختبارات مع استكمال البرامج التعليمية الأجنبية الممتدة لعامين دراسيين.

واختتمت النائب بالسؤال عمّا إذا كان تطبيق المادة (9) قد يفتح مسارًا للحصول على معادلة شهادة الثانوية العامة دون استكمال البرنامج التعليمي الأجنبي، مطالبة ببيان عدد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارين وتمت معادلة شهاداتهم حتى تاريخه، تأكيدًا على أهمية الحفاظ على معايير العدالة والجودة في النظام التعليمي.

(البوصلة)

اقرأ أيضاً

Facebook
X
WhatsApp
Telegram
Email