وجّهت النائب راكين أبو هنية، عضو كتلة حزب الأمة، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالبت فيه بكشف تفصيلي حول ملف المنح الخارجية التي تلقتها الحكومة منذ مطلع عام 2024 وحتى تاريخه.
وطالبت أبو هنية بتوضيحات شاملة تتعلق بالقيمة الإجمالية للمنح، ومصادرها، وشروط الجهات المانحة، إضافة إلى البرامج والمشاريع التي خُصصت لها، وآلية توزيعها على القطاعات المختلفة، مع بيان حجم الإنفاق الفعلي لكل منحة على حدة.
كما استفسرت عن مدى إيداع هذه المنح في خزينة الدولة، وأسباب أي تباين محتمل بين الأرقام المعلنة من قبل الحكومة وتلك الواردة في الموازنة العامة، إلى جانب مبررات توجيه التمويل لمشاريع بعينها ومدى الالتزام بالخطط المقررة.
وفي الجانب الرقابي، طلبت النائب تزويدها بنتائج دراسات التقييم الخاصة بالمشاريع الممولة من المنح، وانعكاساتها على الاقتصاد والمجتمع، إضافة إلى بيان ما إذا كانت هذه المشاريع قد خضعت لرقابة ديوان المحاسبة أو أي جهات رقابية أخرى، وعدد الزيارات والتقارير الصادرة بهذا الخصوص.
وأثارت أبو هنية تساؤلات حول وجود أي مخالفات أو تجاوزات قانونية في إدارة هذه المنح، والإجراءات التي تم اتخاذها بحق الجهات المعنية، وما إذا جرى تحويل أي ملفات إلى الجهات القضائية أو إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ونتائج تلك الإجراءات إن وجدت.
كما طالبت الحكومة بتوضيح أسباب عدم نشر البيانات الكاملة المتعلقة بالمنح الخارجية على المواقع الرسمية، وخططها للاستغناء التدريجي عن التمويل الخارجي، إضافة إلى الكشف عن أي شروط تشريعية مرافقة لهذه المنح أو حالات رفض أو إعادة تمويل نتيجة عدم تنفيذ المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة.
